الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، بالشراكة مع دائرة القضاء في أبوظبي، مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية.

وأفاد المصرف في بيان أمس، بأن هذا التعاون يتضمن تحقيق التكامل الإلكتروني بين جهة حكومية ومؤسسة مصرفية، والذي من شأنه تبسيط العمليات المصرفية دون الحاجة إلى تدخل يدوي، مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الحوكمة.

ويجسد هذا المشروع المشترك خطوة مهمة نحو تبسيط العمليات المتعلقة بالإجراءات القضائية والمصرفية.

كما يمثل مبادرة فريدة من نوعها في مجال الربط الإلكتروني، ويقدم نموذجاً يُحتذى للمؤسسات الأخرى، حيث يضمن نظام الأتمتة تنفيذ معاملات فاعلة وآمنة، ضمن تجربة سلسة للمستخدمين، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.

وتعد هذه المبادرة المصرفية المتطورة، الأولى من نوعها لربط العمليات القضائية بالعمليات المصرفية، لتحقيق أهداف دائرة القضاء في أبوظبي، المتمثلة في ضمان قضاء عادل في خدمة المجتمع.