محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في كلمته بالجلسة العامة اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بحضور دكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن من أهم الأمور التي يهتم بها كوكيل للجنة الخطة والموازنة؛ هو دور الدولة تجاه المواطنين في ما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بشقَّيها التعليم والصحة.

وأوضح سالم أنه رغم الصعاب التي تواجه كل دول العالم؛ ومنها مصر والتداعيات السلبية على الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والأسعار؛ فإن الدولة أنفقت على قطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية مبلغ 1.2 تريليون جنيه بنسبة 55% من جملة المصروفات؛ حيث أنفق 412 مليار جنيه على الأجور، بمعدل نمو 15%، ومبلغ 454 مليار جنيه بمعدل نمو 32%، و212 مليار جنيه على التعليم، بمعدل نمو 9%، و147 مليارًا على قطاع الصحة، بمعدل نمو 8%.

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إننا أثناء مناقشة الحساب الختامي بلجنة الخطة والموازنة ظهر أمامنا موضوعان في منتهى الغرابة، هما:

- رغم قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الإنفاق؛ فإننا فوجئنا بشركة مصر للطيران رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ 29.4 مليار جنيةـ، إلا أنها قامت بتعيين 33 مستشارًا للشركة، فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟

- الموضوع الثاني الأكثر غرابة؛ حيث وجدنا أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول؛ أن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط، وعدد 550 موظفًا منتدبًا من الشركات، وأفاد المسؤولون بالوزارة، حينذاك، أن هذا الأمر للتخفيف على الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي رأيناه على غير الحقيقة؛ حيث تقضي المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، بأنه يجوز ندب العامل لجهة أخرى ولمدة 4 سنوات على أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه، في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات، وذلك للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالأجور المطبقة في الحكومة، فضلًا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء السنوات الأربع، حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة إعارته بعد السنوات الأربع، وحتى يستفيد الموظفون المنتدبون من ترقياتهم بالمخالفة للقانون، مضيفًا أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هؤلاء الموظفين المنتدبين؛ إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتى الآن.

وأشار وكيل "خطة النواب" إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ هياكل وظيفية وملفات وظيفية لجميع الوزارات؛ فهل تم ذلك لوزارة البترول؟

ووجه سالم حديثه إلى المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مطالبًا بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول، وهل تناولت تلك المخالفات من عدمه؟ وطلب منه أن يتم إرسال تلك التقارير إلى مجلس النواب.

واختتم سالم حديثه بضرورة قيام وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة البترول، بإعداد هيكل وظيفي للوزارة ومراجعة مرتبات وترقيات ومدة ندب وتكليف هؤلاء الموظفين وتطبيق القانون طبقًا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وموافاة المجلس بنتيجة الفحص والتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخه