القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة البيئة، أنه من أهم التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والقضايا البيئية المختلفة، الفقر المائي، وارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة، وايضا الاعتماد على الوقود الأحفوري، إضافة إلى نحر الشواطئ وغمر السواحل، وتعد ايضا التغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر وتدهور الموائل من ضمن هذه التحديات  يضاف إليهم  التنوع البيولوجي والحرق المكشوف للمخلفات والتصحر.

وأشارت ، فى تصريحات خاصة، إلى أن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تركز على تحقيق الرفاهية والرخاء والنماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر، وكذلك تعمل على حماية نظم الأرض الأيكولوجية ،وحفظ السلام، موضحة أن الفرص الاستثمارية فى القطاعات ضمن خطة الإصلاح الهيكلي، والتى تشمل مجالات الزراعة والصناعة  والاتصالات و التكنولوجيا، والاستثمار فى عدد من  القطاعات الواعدة، والتى تشمل بدائل المنتجات البلاستيكية  والسياحة البيئية، وتحويل المخلفات الى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة وغيرها.

وأوضحت أنه هناك عدد من المشروعات الوطنية  التى تم تنفيذها، من أجل تحقيق هذه الأهداف منها نظم الري الحديثة وعدد من محطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية، وكذلك تطوير المحميات الطبيعية، وتحلية مياه البحر، وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهرى، والجامعات التكنولوجية.