فرضت الهيئة الفلبينية للأوراق المالية والبورصات (SEC) مجموعة من الضوابط الرامية إلى الحد من الوصول الداخلي إلى منصة بينانس لتداول العملات المشفرة.

هذه الإجراءات جاءت كرد فعل إزاء التحفظات حول النشاطات غير المشروعة لشركة بينانس داخل الأراضي الفلبينية.

بتاريخ 25 مارس، أعلنت الهيئة في بيان لها عن طلبها الموجه إلى اللجنة الوطنية للاتصالات (NTC) لمنع دخول المستخدمين الفلبينيين إلى الموقع الإلكتروني لبينانس وأنظمتها التداولية.

تمت الإشارة إلى هذه الخطوة من قِبل “إميليو بي أكينو”، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة، على أنها ضرورية لحماية المستثمرين الفلبينيين، مؤكدا أن استمرارية عمل المنصة يشكل خطرا على إمكانية خسارتهم لأموالهم.

وقد وُجهت اتهامات لشركة بينانس من قِبل الهيئة بتقديم منتجات استثمارية، مثل خدمات التداول بالرافعة المالية وخدمات العملات المشفرة، دون امتلاك التصاريح اللازمة.

وفقا للهيئة، فإن هذه الأفعال تشكل انتهاك لقانون تنظيم الأوراق المالية.

بهدف حماية المستثمرين، اقترحت الهيئة منح المستخدمين فترة ثلاثة أشهر لتصفية مراكزهم في منصة بينانس.

بالإضافة إلى ذلك، دعت الهيئة كبرى شركات التكنولوجيا، بما في ذلك شركة قوقل وMeta، إلى حظر الإعلانات المتعلقة بـ بينانس للمستخدمين في الفلبين، مما يزيد من تقييد عمليات تبادل العملات المشفرة في الدولة.

اقرأ أيضا:

المدير السابق لشركة “Microstrategy” “مايكل سايلور” يعلق حول حركة البيتكوين الأخيرة!

تطورات حاسمة في الدعوى القضائية القائمة بين شركة الريبل وهيئة SEC!