أجمع العشرات من المواطنين في منطقة “سيدي تيجي” 50 كيلومتر عن مدينة آسفي، على براءة شبان القرية مما نُسب إليهم، بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهمة “تعيب شيء مخصص للمنفعة العامة” وفقا للفصل 559 من القانون الجنائي، وتابعت 3 منهم في حالة اعتقال و4 منهم في حالة سراح.

وقال مواطنون في تصريحات لـ”اليوم24″ إن المدرسة ظلت مخربة منذ سنوات، وظلوا يُراسلون المسؤولين عن الشأن التعليمي بغاية إصلاحها، لكن لاشيء حدث من ذلك، وأكد أحد المواطنين: “هذه المدرسة أصبح إصلاحها والاهتمام بها مجرد حلم بالنسبة لنا، فمنذ أزيد من عشر سنوات ونحن ندعو ونراسل مصالح التعليم والمسؤولين ورئيس الجماعة بالتدخل لإصلاحها، لكن لا شيء من ذلك حدث، وعندما فضح شباب قريتنا هذه الوقائع جزوا بهم في السجن لا حول ولا قوة إلا بالله”، يختم قوله.

وكشف “عبد اللطيف حجيب”، محامي المعتقلين ورئيس المرصد المغربي لحقوق الإنسان، أن جمعيته توصلت بطلب مؤازرة من عائلات المعتقلين، وتبين للجمعية المذكورة، أن أهل منطقة “سيدي تيجي” حيث مدرسة “لهناهنة” ظلوا منذ سنوات يُرسلون الجهات المسؤولة كالأكاديمية الجهوية للتعليم والمديرية الاقليمية لتعليم بآسفي، بغية إنقاذ المدرسة والتدخل لإصلاحها، مشيرا إلى أن آباء وأولياء أمور التلاميذ بعثوا بعدة مراسلات للمديرية الإقليمية، غير أنهم لم يتلقوا أيّ أجوبة.

وكشف المصدر ذاته، أن أولياء أمور التلاميذ، أبانوا من خلال مراسلاتهم المتعددة عن تذمرهم من غياب الأساتذة بشكل متكرر وتردي وضعية المدرسة، حيث سقف المدرسة تتقاطر منه الأمطار، وطاولات مكسرة.

وأفاد المتحدث ذاته، أن الشبان الذين اعتقلوا وثقوا ما تضمنته المراسلات التي بعثها أولياء أمور التلاميذ منذ عدة سنوات، مؤكدًا أن الدرك الملكي من خلال معاينته للمدرسة، كشف أن المدرسة لا تتوفر على باب رئيسي وحجرات الدرس بدورها بدونَ أبواب.

وأحال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لآسفي، 4 شبان في حالة سراح، على جلسة حدد لها 23 من ماي القادم كموعد للمحاكمة، وأمر القاضي المكلف بالأحداث بالاحتفاظ بـ3 قاصرين رهن الاعتقال، مع تحديد 23 من أبريل الجاري كأول جلسة بعد اعداد الدفاع.

وقال عبد اللطيف حجيب، محامي المعتقلين، إن الغريب في الأمر، أنه جرى الجز بشخص ضمن المعتقلين القاصرين لم يكن حاضرًا في أيّ مرحلة من مراحل الوقائع وهو “ي.ش” ويُتابع رهن الاعتقال، رغم أنه نفى نفيا قاطعًا أن يكونَ شارك أو خرب المدرسة المذكورة، مؤكدًا أن سير المسطرة بهذا الشكل يُعد غير قانوني.