عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار والأعضاء.

واوضح عبدالله بعد الجلسة، بانه "اطلعنا على الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة، وأملنا ان يكون هناك في المستقبل نقاش جدي في الحكومة لهذه الاستراتيجية لتصدر بمشروع قانون". أضاف: "نحن سنواكب العمل لتحضير آلية تشريعية وقانونية لها. كان هناك اصرار من الوزيرين لنمنع التداخل بين الوزارات ونزيل التشبيك بين الوزارات المعنية، وذلك من شأنه أن يؤمن نوعا من الشمولية للعناية الاجتماعية". وأشار إلى أن "الجلسة كانت مفيدة".

من جهته، قال حجار: "هذه الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشؤون الاجتماعية أطلقت في السرايا الحكومية، ونحن في لبنان ننتقل من مرحلة إلى أخرى بمقارباتنا الاجتماعية، وخصوصا بعد إزالة الدعم عن المواد الغذائية". أضاف: "هذه المقاربة الجديدة ستساعد المواطن في أن يكون في وسط مشاركاتنا وعملنا من أجل حمايته، المقاربة لديها بعد شامل، وهي مقاربة حقوقية، ونحن اليوم علينا ان نساعد الناس، ولكن الصعوبة التي ستواجهنا اليوم هي التمويل".

وتابع: "نستطيع في التواصل والتعامل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب أن نصل إلى تأمين الاموال ونصعد تدريجيا لنظام حماية شاملة. وأركز على أن الحماية هي استراتيجية لحماية المواطنين. أما كل النازحين والمتواجدين على الاراضي اللبنانية بشكل غير شرعي أو شرعي فيجب أن تتم مواكبتهم اما عبر المنظمات الدولية وإما عبر المنظمات الدولية المتخصصة، فهذه الاستراتيجية هي للمواطنين اللبنانيين. أما المقيمين فلهم ادارة خاصة".