كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة بشأن الوضع في قطاع غزة عن زيارة قام بها وفد إسرائيلي إلى القاهرة لساعات، برئاسة غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، في محاولة لإقناع المسؤولين في مصر باللجوء إلى فتح معبر رفح في ظل الوضع القائم على سيطرة القوات الإسرائيلية عليه من الناحية الفلسطينية.

وأوضح مصدر مصري، لـ"العربي الجديد"، أن "المسؤولين المصريين شددوا خلال اللقاء على الرفض التام لتشغيل أو فتح معبر رفح في ظل الوضع القائم، وأبلغوا الجانب الإسرائيلي أن على تل أبيب فتح المعابر التي تسيطر عليها بكامل طاقتها، إذا كانت قضيتها الرئيسية من وراء المطالبة بفتح معبر رفح هي إدخال المساعدات، مشددين على أن الحكومة الإسرائيلية وحدها هي من تتحمّل المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية".

وكشف المصدر أن القاهرة "أعدت ملفاً كاملاً سيُقدّم عبر حكومة جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، بشأن تفاصيل متعلقة بمنع الجانب الإسرائيلي وصول المساعدات، وزيف ما يروج له بعدم إعاقة وصول الغذاء والماء والأدوية إلى قطاع غزة، ما يندرج ضمن جرائم الإبادة الجماعية". وأوضح المصدر أن "الجانب الإسرائيلي ضغط عبر أطراف أوروبية على القاهرة للسماح لشاحنات المساعدات بالمرور إلى داخل القطاع عبر فتح معبر رفح من الجانب المصري، قبيل القرار المرتقب لمحكمة العدل الدولية، خشية صدور قرار صريح بوقف الحرب".

وشدد المصدر على أنه "لم يعد أمام الجانب الإسرائيلي سوى الانسحاب من معبر رفح في حال رغب في إنهاء تلك الأزمة"، قائلاً إن "هناك حالة من الاستياء في ظل توجّه الحكومة الإسرائيلية للبقاء في المعبر ومحور فيلادلفيا، وضربها عرض الحائط بالكثير من المباحثات التي جرت في فترات سابقة على مستويات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى".

وأكد المصدر أنه "بخلاف التصريحات المعلنة لوزير الخارجية المصري سامح شكري بحفاظ مصر وتمسكها باتفاقية كامب ديفيد، هناك رسائل حملها المسؤولون في القاهرة للوفد الإسرائيلي، وكذلك نقلها رئيس المخابرات عباس كامل لرئيس الموساد ديفيد برنيع خلال اتصالات بينهما، بأن الاتفاقية قد تكون في مرمى خطوات تصعيدية من جانب القاهرة في حال استمر النهج الإسرائيلي، وأن مصر لا تزال تلتزم بضبط النفس إزاء خطوات تصعيدية أخرى قد تشمل مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين".