الشارقة - اميمة ياسر -   

نشرت وكالة "رويترز" تقريرا كشفت خلاله عن الدول التي تصدر الأسلحة إلى إسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة، التي أعلنت إيقاف إحدى الشحنات بسبب الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت الوكالة في تقريرها إن الولايات المتحدة إلى حد بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل التي تشن حربا على حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في غزة، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "حماس" في السابع من أكتوبر الماضي.

وفيما يلي قائمة الدول التي تصدر الأسلحة لإسرائيل:

الولايات المتحدة

وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في عام 2016 مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتتضمن تقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و33 مليار دولار على شكل منح لشراء معدات عسكرية و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وتلقت إسرائيل 69 في المئة من مساعداتها العسكرية من الولايات المتحدة في الفترة 2019 إلى 2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وتعد إسرائيل الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات "إف 35" الأمريكية التي تعتبر الطائرة المقاتلة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.

وتعكف إسرائيل على شراء 75 طائرة من طراز "إف 35"، وكانت قد تسلمت، بدءا من العام الماضي، 36 طائرة، ودفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة.

وساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الحديدية".

كما أرسلت الولايات المتحدة بشكل متكرر مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في تجديد مخزونها من صواريخها الاعتراضية.

وساعدت واشنطن في تمويل عمليات تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي، المصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.

ألمانيا

زادت برلين موافقات الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل نحو 10 أضعاف حيث بلغت في عام 2023 ما يصل لـ 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) مقارنة بالعام السابق.

وتعامل ألمانيا مع طلبات الحصول على تصاريح تصدير لإسرائيل كأولوية بعد هجوم "حماس"، كما أنها تزود إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات اتصالات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

كما شملت الأسلحة الألمانية المصدرة لإسرائيل 3000 قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن معظم تراخيص التصدير منحت لشراء مركبات برية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.

وقدمت ألمانيا حوالي 30 في المئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

إيطاليا

قال مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية، في 9 مايو، إن روما، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردي أسلحة لإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت موافقات التصدير الجديدة منذ بداية حرب غزة.

وأضاف المصدر للوكالة أن "كل شيء توقف. وتم تسليم الطلبيات الأخيرة في نوفمبر".

وبموجب القانون الإيطالي، يحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبا وتلك التي يعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.

كما قدمت إيطاليا حوالي واحد في المئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل في 2019-2023، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ومدفعية البحرية.

بريطانيا

لا تعد بريطانيا من الدول المصنفة على أنها من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل.

ولا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تمنح الشركات تراخيص لبيعها، وتتضمن غالبا مكونات تدخل في تصنيع طائرات "إف-35".

والعام الماضي، منحت بريطانيا تراخيص تصدير قيمتها نحو 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار) من المعدات الدفاعية لإسرائيل.

وكانت التراخيص مخصصة لعناصر تشمل ذخائر وطائرات مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات ومروحيات وبنادق هجومية.

كندا

في الـ 20 من مارس الماضي، قالت الحكومة الكندية إنها أوقفت تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير على  أن يستمر التجميد حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الإنساني.

وتؤكد جماعات حقوق الإنسان الدولية أن العديد من قتلى القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة كانوا من المدنيين.

وسمحت كندا منذ "طوفان الأقصى" بإصدار تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل، أي أكثر من قيمة هذه التصاريح المسموح بها في العام السابق.

هولندا

قررت الحكومة الهولندية وقف شحنات تتضمن مكونات تدخل في صناعة طائرات "إف-35" إلى إسرائيل في فبراير الماضي، بعد أن خلص حكم محكمة الاستئناف إلى وجود خطر في استخدامها لانتهاكات القانون الإنساني.