ويأتي التحفظ على مصباح في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على البلاد، سعيا للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة بدأت التحقيق مع مصباح رئيسة منظمة «منامتي» بشبهة جرائم مالية.

وأثارت أزمة الهجرة المتفاقمة غضب السكان المحليين بمدينة العامرة جنوب البلاد، واحتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بترحيل المهاجرين قائلين إن الوضع أصبح لا يطاق.

وأعلن الرئيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، أن الوضع غير طبيعي، وأن تدفق آلاف المهاجرين يثير عددا من التساؤلات حول من يقف وراء ذلك، وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وأن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين. وقال سعيد إن عددا كبيرا ممن يديرون منظمات تدعي الدفاع عن المهاجرين هم خونة، واتهمهم بتلقي أموال ضخمة مشبوهة من الخارج.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل بعض المنظمات التي تدافع عن المهاجرين، في خطوة يصفها منتقدون بأنها تهدف إلى إسكات هذه الجماعات ووقف أنشطتها وتعزيز الحكم الفردي لسعيد.

واتهم سعيد عددا من منظمات المجتمع المدني بأنها تتلقى تمويلا أجنبيا مشبوها، معتبرا إياها أداة للتدخل الأجنبي ولمحاولات اختراق سيادة البلد.