ولم يقدم السناتور جيم ريش أعلى جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول أي مصدر لهذه المزاعم في رسالة بتاريخ 6 مايو إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أول من نشر الرسالة واطلعت عليها «رويترز» .

وجاء في الرسالة التي وفرت التفسير الأكثر تفصيلا حتى الآن لتعليق التصريح الأمني «ندرك أن التصريح الأمني لمالي تم تعليقه لأنه نقل وثائق سرية إلى بريده الالكتروني الشخصي وقام بتنزيل هذه الوثائق على هاتفه المحمول الشخصي».

وأضافا في الرسالة «يعتقد أن جهة فاعلة الكترونية معادية تمكنت من الوصول إلى بريده الالكتروني، أو هاتفه والحصول على المعلومات التي تم تنزيلها»، وانتقدا الوزارة لعدم تقديم المزيد من المعلومات بشأن قضية مالي وطرحا 19 سؤالا حولها على بلينكن.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية «إن مالي لا يزال في إجازة»، مضيفا أنه بموجب سياسة قائمة منذ عقود، فإن الوزارة لا تعلق على التصاريح الأمنية الفردية»، وأحجم مالي عن التعليق على الرسالة في رد عبر البريد الالكتروني لرويترز».

وتم تعيين مالي بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في عام 2021، وكانت مهمته هي محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترمب عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.

وفشلت تلك الجهود بل وتزايد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضايا تتنوع بين البرنامج النووي ودعم طهران لقوات تعمل بالوكالة في الشرق الأوسط وأول هجوم مباشر تشنه على الأراضي الإسرائيلية في 13 أبريل.

على صعيد آخر، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، إيران إلى اتخاذ خطوات سريعة وملموسة لتحسين مراقبة برنامجها النووي، لدى عودته من محادثات استمرت يومين في طهران.

وقال جروسي في مطار فيينا مساء الثلاثاء بعد مناقشات مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ورئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في إيران «أريد نتائج وأريدها قريبا». ومع ذلك، لم يتم الاتفاق على أي خطوات ملموسة خلال زيارة جروسي.

وتابع، مشيرا إلى الاتفاق، أن هناك تباطؤا في تنفيذه، ودعا إلى اتخاذ «إجراءات ملموسة وعملية للغاية، يمكن تنفيذها من أجل تسريع العملية». وعلى الرغم من اتفاق عام2023، سحبت طهران في سبتمبر التصريح لكبار مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل في إيران.

وبالإضافة إلى ذلك، لم يتم التصريح للوكالة بالوصول إلى بيانات أجهزتها للمراقبة.