اشار المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم، الى ان "في وقت تضجّ مواقع التواصل الاجتماعي بنقاشات ومطالبات تتعلّق بحجب تطبيق "تيك توك" في لبنان إثر استخدامه من عصابة متورطة بابتزاز قصّر، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات ان يؤكد أنّ حظر وزارة الاتصالات لأي تطبيق سواء "تيك توك" او غيره، ومنعها مواقع الويب او التطبيقات الخاصة يتطلب أمرا قضائيا وفقا للبروتوكولات القانونية. وبالتالي، فإن وزارة الاتصالات هي سلطة تنفيذية، وما يصدر عن القضاء اللبناني لناحية حظر أو عدم حظر أي تطبيق تلتزم الوزارة بتنفيذه حصرا، بمعنى أن لا صلاحية فردية لوزير الاتصالات في اتخاذ قرار حظر أي تطبيق من عدمه".
وافاد المكتب في بيان، بان "للوزارة القدرة التقنية لوقف وحظر تطبيق tiktok بنسبة عالية. وبالتالي، في حال اتخاذ قرار قضائي في هذا الخصوص، فإن من شأن الوزارة تطبيق هذا القرار".
ولفت الى ان "من جهة ثانية، وحرصاً على حسن استعمال الانترنت، يهمنا التشديد على ضرورة رقابة الأهل على أطفالهم وتحسين العلاقة معهم وبناء جسور من الثقة، وهو ما يساهم في حماية اطفالهم من الوقوع ضحايا هكذا جرائم. كما ان هناك أدوات في كافة التطبيقات ومن بينها "تيك توك" تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم وحظر المحتوى غير المناسب.
ويمكن لادارة "تيك توك" ان تقدّم التدريب المناسب لإرشاد الاهل على التطبيق".
واكد المكتب "ضرورة ان يكون جميع حاملي بطاقات SIM فوق سن 18 عامًا، مما يجعل أي انتهاكات للقوانين اللبنانية عبر القنوات الرقمية موضوعاً لإجراءات قانونية قاسية".
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب القرم: حظر "تيك توك" يتطلب أمرًا قضائيًا ولدى وزارة الاتصالات القدرة لوقفه بحال اتُخذ القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
"