أشار مصدر أمني معني بقضيّة العصابة ممّن يُعرفون بالـ"تيكتوكرز" الّتي تستدرج الأطفال لاغتصابهم، لصحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "هناك عصابةً كبيرةً تضمّ أكثر من 30 شخصًا تنشط في مجال التّعرّف على الأطفال والتودّد إليهم، قبل استدراجهم والإيقاع بهم"، لافتًا إلى أنّ "مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية يجري تحقيقات مكثّفة بإشراف القضاء المختص، وحتّى الآن جرى توقيف ستّة أشخاص توفّرت معطيات عن تورّطهم بهذه الأفعال".

وأوضح أنّ "مكتب جرائم المعلوماتية بدأ في تعقّب حسابات على تطبيق "تيك توك" تحوم حولها شبهات، وتبيّن أنّ أصحابها يستخدمون أسماء وهميّة، وأنّ أفراد العصابة يتقاسمون الأدوار"، مبيّنًا أنّ "نحو عشرة أشخاص بينهم قاصرون، يتولّون مهمّة التّعرّف على الأطفال من متابعي هذا التّطبيق، ويستدرجونهم ويعملون على تسليمهم لآخرين من أجل الاعتداء عليهم جنسيًّا، وتوريطهم في تعاطي المخدرات وتشجيعهم على الإدمان عليها".

وأكّد المصدر أنّ "التّحقيق حدّد حتّى الآن أسماء 26 متورّطًا، بينهم ستّة موقوفين أحدهم مزيّن شعر معروف، لكنّ توقيفهم لا يزال على ذمّة التّحقيق بموجب الشّبهات المتوفّرة حولهم، ولم توجَّه إليهم اتهامات قضائيّة بانتظار ختم المحاضر الأوّليّة وإحالتها إلى النّيابة العامّة".

وذكر أنّ "أفراد الشّبكة ينشطون ما بين بيروت وجبل لبنان"، مركّزًا على أنّ "الجزء الأكبر من التحقيق يجري بإشراف المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، بعدّ النشاط الأوسع للشبكة يقع في نطاق محافظة جبل لبنان، بالإضافة إلى أوكار لها في بيروت"، متوقعا أن "تتوسع دائرة التوقيفات لتشمل كلّ من له علاقة بهذه الجرائم، خصوصاً أن الجرم لا يقتصر على اغتصاب الأطفال، بل هناك من أجبروا على تعاطي المخدرات حتى يتحوّلوا إلى مدمنين ويسهل عليهم الاعتداء عليهم جنسياً، أو استخدامهم في أعمال أخرى".

وكشف أنّ "أكثر ما يعيق التحقيق، هو عدم توفر كامل هويات باقي المتورطين والتثبّت من أن الأسماء المتوفرة للمحققين صحيحة"، مشيرًا إلى أنّ "العصابات المحترفة دائماً ما تتخذ إجراءات وقائية عبر الاختباء وراء أسماء، حتى لا يسهل اكتشافهم وتوقيفهم".

المؤشر التراكمي للتضخم تعدى نسبة 6300%

على صعيد آخر، أفادت "الشّرق الأوسط"، بأنّ "مؤشرات التضخم في لبنان تواصل الاندفاع صعوداً، بفعل استمرار ارتفاع تكلفة الغذاء، ربطاً بالأكلاف الإضافية الخارجية المترتبة على سلاسل الإمداد والنقل البحري جراء حرب غزة، ومعزّزة بارتفاعات أصابت بعض البنود الحيوية في الإنفاق المعيشي؛ لا سيما الزيادات اللاحقة بأكلاف إيجارات المساكن والتعليم ورسوم الخدمات العامة".

ولفتت إلى أنّ "البيانات المحدثة أفضت إلى تسجيل مستوى أعلى للرقم القياسي التراكمي للغلاء، الذي تعدّى حد 6300 نقطة مئوية بنهاية الفصل الأول من العام الحالي، مقارنة بنسبة قاربت 3700 نقطة للفترة عينها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 70 في المئة على أساس سنوي؛ في حين بلغ متوسّط الزيادة السنويّة في المؤشّر نحو 115 في المئة خلال الفصل الأوّل من العام الحالي".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "مع غياب خطّة لمعالجة الأزمة وبرنامج يؤدي إلى نموّ اقتصادي، فمن المرجّح، حسب أحدث تقييم صادر عن البنك الدولي، أن يزيد استنزاف رأس المال البشري والاجتماعي والطبيعي للبلاد، في حين يتوقّع انخفاض نسبة تضخّم الأسعار إلى 83.9 في المئة خلال العام الحالي؛ باعتبار أنّ جميع مكوّنات المؤشّر قد أصبحت مسعّرة بالدولار".

وشدّدت على أنّه "لوحظ أنه رغم التقلّص النسبي الذي يسجله متوسط التضخم الشهري، بتأثير تلقائي من الاستقرار المتواصل في سعر صرف الليرة إزاء الدولار الأميركي، تسجّل كل مكوّنات المؤشّر زيادات مستمرة، بتأثير من بند تكلفة الغذاء الذي يشكل نسبة 20 في المئة من المجموع، حيث ارتفع هذا البند بنسبة تعدّت 51 في المئة خلال الفصل الأول، مكرساً بذلك تفاقم الاختلالات المعيشية الحادة التي تحاصر نحو 80 في المئة من إجمالي المقيمين، المصنفين في خانتي الفقر والفقر المدقع؛ من مواطنين ونازحين سوريين على وجه الخصوص".

وأضافت: "بالتوازي، برزت الزيادات المثيرة في بند تكلفة التعليم، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة قاربت 600 في المئة بالمقارنة السنوية، كما طرأ ارتفاع كبير على بند تكلفة السكن بمكوناته المختلفة، وخصوصاً زيادة بنسبة 175 في المئة على رسوم القيمة التأجيرية للمالكين، جراء اعتماد السعر الساري لليرة في سوق القطع في تحديد أكلاف الخدمات العامة والرسوم الحكومية، بينما سجلت الإيجارات ارتفاعاً سنوياً بمعدل 118 في المئة، وارتفعت أكلاف سكنية متصلة، كالغاز المنزلي والماء والكهرباء؛ بنحو 49 في المئة".

كما ذكرت "الشرق الأوسط"، أنّ "بالمثل، وبنتيجة تحوّل جزء كبير من الاقتصاد اللبناني إلى اقتصاد نقدي بالدولار، ارتفع بند تكلفة الصحّة بنسبة 45 في المئة (يشكل نسبة 7.7 في المئة)، وبند تكلفة الاتّصالات بنسبة 29 في المئة (يشكل نسبة 4.5 في المئة)، بسبب لجوء أغلب المؤسّسات التعليميّة والاستشفائيّة وشركات الاتّصالات إلى التسعير بالدولار "الفريش" بشكل جزئي أو كلّي؛ للخدمات التي تقدمها. كما أنّ بند أسعار المطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 31 في المئة على صعيدٍ سنويّ (يشكل نسبة 2.8 في المئة)، ومعه زيادة بنسبة 71 في المئة في أسعار الاستجمام والتسلية والثقافة".