في ظلّ الجوّ العام المشحون، والاستنفار رصدًا للميدان وما قد يشهده من تطوّرات وتداعيات، في موازاة التوعدات والتهديدات المتبادلة بين إيران واسرائيل، لفت مرجع سياسي لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "عنصرَي القلق والاطمئنان متساويان بالنسبة لي، فبالنسبة الى تقييم الضربة الإيرانية، لا شك أنّها فرضت قواعد اشتباك جديدة بين إيران وإسرائيل، التي على لسان مستوياتها السياسية والعسكرية فوجئت بحجمها. ما يعني انّ على اسرائيل أن تعدّ للعشرة، وتأخذ العبرة قبل أي عمل عدائي ضدّ طهران"، مشيرًا إلى أنّه "يبدو أنّ واشنطن كانت اول من قرأ نتائج الضربة الإيرانية، ولذلك سارعت الى احتواء نتائجها، وثني اسرائيل عن أي محاولة لمفاقمة التصعيد".

ولكن في مقابل ذلك، أكّد أنّه "لا يُؤمّن لإسرائيل وكل شيء متوقع منها، فهي تسعى الى الحرب الواسعة، واستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كان الشرارة التي جرّت ايران الى الردّ عليها بالهجوم الصاروخي والمسيّر؛ وغبي من يعتقد أنّ إسرائيل لم تضع في احتمالاتها أنّ إيران لا يمكن أن تمرّر استهداف القنصلية. وبناءً على ذلك، يجب ألّا نُخرج من حسباننا إقدام إسرائيل على عمل جنوني".

وركّز المرجع على أنّ "الأجندة الحربية لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو كشفت منذ بداية الحرب على قطاع غزة، أنّ غايته جرّ العالم إلى تغطيته في حرب واسعة لضرب محور المقاومة الذي تقوده ايران، مستفيداً من الاحتضان الدولي لإسرائيل بعد عملية "حماس" في 7 تشرين الأول الماضي. وكما هو معلوم، فإنّ غايته هذه أحبطتها الولايات المتحدة الأميركية، بفرضها على إسرائيل إبقاء دائرة الصراع محصورة في نطاق غزة".

وبيّن أنّ "واشنطن كما باريس، مارستا ضغوطاً كبيرة على اسرائيل لمنعها من توسيع الحرب في اتجاه لبنان. إلّا انّ ما يُخشى منه اليوم، هو أن يعيد نتانياهو الكرّة ويستغل الدعم والاحتضان المباشر الذي تلقّته اسرائيل من حلفائها بعد الضربة الإيرانية، ويحاول إشعال فتيل حرب واسعة في المنطقة، تمتد من ايران الى لبنان".

احتمالات الحرب ضعيفة

في السّياق، رأى مصدر دبلوماسي رفيع في باريس، عبر "الجمهورية"، أنّ "ايران بهجومها على إسرائيل لم تخاطر بأمن المنطقة فحسب، بل بالامن والسلم العالمي"، موضحًا أنّ "في موازاة هذا العمل العسكري الإيراني المدان على إسرائيل، فإنّ الجهود الدبلوماسية الاميركية والفرنسية تتحرك بشكل مكثف، لكسر احتمالات حرب لا مصلحة لأي جهة فيها، وللانعطاف نحو تسوية سياسية عاجلة للصراع القائم".

وفي موازاة ذلك، أبلغ دبلوماسي عربي إلى "الجمهورية" قوله، انّه "لا يرجّح تصاعد الامور الى حدود دراماتيكية. لا اعرف كيف سيكون عليه ردّ فعل اسرائيل على الضربة الإيرانية، ولكن اعتقد أنّ كل الجهات المعنية بهذا الصراع، قرأت هذا الحدث بتمعن شديد، وخصوصاً انّ الردّ الايراني كان مدروساً ومضبوطاً، انما لم يكن متوقعاً بهذا القدر والحجم. والأهم من كل ذلك، هو انّه لولا شراكة الولايات المتحدة وبعض الدول الحليفة لها في التصدّي للمسيّرات والصواريخ الإيرانية قبل وصولها الى أهدافها في اسرائيل، لكان الأمر كارثياً".

وأعرب عن اعتقاده أنّ "فسحة كبيرة أُعطيت للجهود الدبلوماسية لمنع الكارثة. والموقف الاميركي شديد الوضوح ولا يحتمل أي اجتهادات، فواشنطن تبدو جادة جداً في منع تفاقم التصعيد، حيث انّها من اللحظة الاولى مارست ضغوطاً هائلة على اسرائيل، وضبطت الامور تحت السقف الاميركي الذي لا يريد الحرب، والرئيس الاميركي جو بايدن أعاد بالأمس تأكيد التزام واشنطن وعزمها على تجنّب تمدّد النزاع في الشرق الاوسط؛ واعتقد أنّ الامور ستسير في هذا الاتجاه".

لبنان تلقى نصائح دوليّة بعدم الإنضمام الى الردّ الإيراني... المنطقة بانتظار نتانياهو

على صعيد متّصل، اعتبرت صحيفة "الديار" أنّه "لا شك أن الضربة الإيرانية على اسرائيل كانت المفصل الأبرز خلال الأشهر الستة الماضية، فهي ستبدل بالوقائع لا شكّ، وقد تكون إما بداية النهاية والتمهيد لوقف الحرب والتسويات، وإما مقدمة لحرب أوسع لن يكون لبنان خارجها".

ونقلت عن مصادر قيادية في "محور المقاومة"، قولها إن "الأمور متوقفة اليوم على قرار مجلس الحرب الاسرائيلي، وقدرة الأميركيين على الضغط والتأثير. فإن قرر الاسرائيلي المضي بالرد على إيران والتصعيد العسكري، فإن المنطقة ستتوتر اكثر بعد إعلان الإيرانيين بأنها سترد حتماً على أي تصعيد اسرائيلي تجاهها".

وأوضحت أنّ "كذلك، لا تتوقف خيارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التصعيدية عند حدود إيران، فهو قد يلجأ الى التصعيد في ساحات الصراع الأخرى، لأنه لا يزال مقتنعاً بأن طريق الحرب سبيله الوحيد للنجاة"، مشدّدةً على أنّ "رئيس حكومة العدو يُريد استمرار الصراع لأطول فترة ممكنة، الى حين انتهاء ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن، وهذا سيشكل خطراً على كل المنطقة، لأن الأمور تتصاعد؛ ولا يمكن أن تهداً وتبرد سوى بوقف الحرب".

وعلى الصعيد اللبناني، كشفت المصادر أن "لبنان تلقى في الأيام الماضية نصائح دولية بعدم الانضمام الى الرد الإيراني، لكي لا يكون هناك ذريعة لاسرائيل بالتصعيد".

ملف النازحين إلى صدارة الاهتمام الحكومي

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "أزمة النازحين السوريين قفزت إلى صدارة الاهتمام، وإن في المرتبة الثانية بعد جبهة الجنوب، التي تثير مخاوف من إمكانية انفجارها على وقع تعثّر مسار الهدنة في غزة. وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد تحدث أمام مجلس الوزراء، قبل أكثر من أسبوع، عن "ملامح أزمة دبلوماسية مع قبرص، بعدما هاجمت صحف قبرصية لبنان على خلفية وصول نازحين الى الجزيرة بطريقة غير شرعية". غير أن حادثة خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان وقتله على يد عصابة سورية، وما تبع ذلك من حملة قواتية على النازحين، وتعرّض عمال سوريين لاعتداءات وسحل على يد مناصرين للقوات، جعلت هذا الملف أساسياً على طاولة اللقاء الوزاري التشاوري الذي دعا إليه ميقاتي أمس، للبحث في آخر التطورات المتصلة بالأحداث الإقليمية ووضع الجنوب، وبملف اللاجئين السوريين قبيل موعد انعقاد مؤتمر بروكسيل نهاية أيار المقبل؛ في ظل سعي لبنان للعمل على خطة لتأمين إعادة أعداد منهم إلى سوريا".

وأفادت مصادر وزارية للصّحيفة، بأن "الموضوع الإقليمي لم يأخذ حيّزاً كبيراً من النقاش، وأن ملف النازحين السوريين استغرق معظم وقت اللقاء الذي استمر أكثر من ساعتين، شرح خلالهما ميقاتي التطور الأخير المرتبط بهذا الملف، ألا وهو الموقف القبرصي"، مبينةً أنّ "ميقاتي أطلع الوزراء على حيثيات زيارة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في الثامن من الشهر الحالي، للبحث في تزايد أعداد المهاجرين السوريين غير الشرعيين من لبنان إلى الجزيرة، وطلب قبرص من الاتحاد الأوروبي التدخل لإجبار السلطات اللبنانية على منع قوارب المهاجرين من المغادرة إلى الجزيرة".

ولفتت إلى أنّ "ميقاتي أوضح أنه طلب من الرئيس القبرصي تغيير التصنيف الأوروبي لسوريا باعتباره بلداً غير آمن، ووقف المساعدات التي تعطى للسوريين عبر منظمات المجتمع الدولي، سائلاً كيف لنازح أن يعود الى بلاده، فيما هو يحصل على أضعاف ما يُمكن أن يحصل عليه من مساعدات في بلده؟".

وكشفت المصادر أنّ "وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أثار مسألة التصنيفات القانونية، وضرورة التمييز بين العمالة التاريخية التي يحتاج إليها لبنان، والمهن المحصورة باللبنانيين، طالباً "إرسال كتاب إلى وزارة الداخلية في هذا الشأن، لتعميمه على المحافظين". وأكد أن التصنيفات "من صلاحية الدولة وليست من صلاحية الجمعيات".

وأشارت إلى أنّ "بيرم أثار أيضًا معضلة تتعلق بالتدخلات في القضاء، "وخصوصاً حين ترفض الوزارة منح إجازة عمل لبعض السوريين ويقوم الأمن العام بإغلاق محالّ بالشمع الأحمر، إذ تحصل تدخلات قضائية وتتم إزالتها أحياناً من دون التنسيق مع الوزارة".