تجاهل حماس

ونقلت تقارير محلية وعربية، ان مفاوضات تشكيل الحكومة تمت بشكل سريع ودون أي تواصل مع حركة حماس التي كانت تحكم قطاع غزة بشكل منفرد، في ظل الانقسام الفلسطيني، فيما اشارت التقارير الى ان رئيس الحكومة محمد مصطفى، فضّل أن تكون الحكومة الجديدة حكومة مهنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية لضمان كفاءتها وقدرتها على أن تكون جزءًا من حل الأزمات المركبة، التي خلّفتها الحرب في غزة.

وقالت إن تولي رئيس الحكومة لملف وزارة الخارجية جاء بسبب رغبته المباشرة في أن يكون ملف العلاقات الدولية للحكومة الأولوية القصوى لها، لتكثيف الضغط من أجل إنهاء الحرب في غزة، وحشد الدعم الدولي لملفات ما بعد الحرب، خاصة ملف إعادة الإعمار.

بدوره، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، أن "الاتصالات والحوارات متوقفة بين جميع الفصائل الفلسطينية منذ اللقاء الذي جمعها في العاصمة الروسية موسكو نهاية شهر فبراير/شباط الماضي".

وقال رباح، إن "الفصائل اتفقت في موسكو على عقد سلسلة من الحوارات من أجل التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، إلا أنه لم يتم عقد أي حوار بين الفصائل"، داعيًا لحوار شامل وعاجل يضم كافة الأطراف الفلسطينية.

وأوضح رباح، أن "تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة كان متسرعًا، وأنه كان يتوجّب أن يتم تشكيلها بتوافق وطني، وبحوار يقوم على أساس ما تم الاتفاق عليه في لقاء موسكو"، مبيناً أن اللقاء أسّس لمرحلة فلسطينية جديدة.

وأضاف: "كان بالإمكان مواصلة الحوارات الفلسطينية لتشكيل حكومة توافق وطني، إلا أن ذلك لم يتحقق للأسف"، محمّلاً طرفي الانقسام، حركتي فتح وحماس، المسؤولية الكاملة عن عدم البدء بحوار تشكيل حكومة توافقية.

وتابع: "المفترض أن تكون هناك حكومة توافق فلسطينية، يتحمل الجميع فيها مسؤولياته كاملة، وتكون لها قدرة على العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مستدركاً: "على الرغم من عدم التوافق الفصائلي على الحكومة الجديدة، إلا أنه يجب العمل على تذليل العقبات أمام عملها في الضفة وغزة".

وشدّد القيادي الفلسطيني، على "ضرورة استئناف الحوار الداخلي الفلسطيني بين جميع الفصائل"، قائلاً: "سنعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق حوار شامل للتوافق على المرحلة الجديدة، خاصة ما يتعلق بالحرب على غزة وإعادة الإعمار".