محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن سَفِلز مصر للاستشارات العقارية، عن الآثار المتوقعة للقرارات الاقتصادية الأخيرة على قطاع العقارات.

وقالت سَفِلز، في بيان لها، إنه من المتوقع أن تظل أسعار العقارات مستقرة، حيث أخذ المطورون بالفعل في الاعتبار سعر الدولار في السوق الموازية عند تحديد التكاليف، والذي وصل إلى 70 جنيهًا قبل التعويم، وطالما ظل سعر الصرف أقل من 50 جنيهًا، لا نتوقع أن يشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات.

وتابعت: "من المتوقع أن تؤدي إجراءات البنك المركزي المصري إلى القضاء على المضاربة العقارية، مما يؤدي إلى سوق أكثر استدامة مدفوعًا بالطلب الفعلي على المنازل والمساحات التجارية.

وقال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب سَفِلز مصر: "سيعزز التعويم من جاذبية العقارات في مصر للمستثمرين الدوليين الذين امتنعوا عن استثمار عملاتهم الأجنبية في البلاد إزاء عدم اليقين بشأن التوجه المستقبلي للجنيه الذي كان يسيطر على السوق في الفترة الماضية".

وأضاف: "ستظل العقارات في مصر جاذبة للمشترين الأجانب والمصريين الذين يعيشون في الخارج لأسباب عديدة بما في ذلك ما تتمتع به مصر من نمط حياة فريد، وقطاع سياحي قوي، وفرص استثمار واعدة".

وأكد لانجر باجيت: "نتوقع العودة إلى سوق عقارات أكثر استدامة حيث سيتراجع سلوك المضاربة الذي يبحث عن عوائد سريعة بشكل كبير، وسيكون الطلب مدفوعًا بالحاجة الحقيقية للعقارات من الأفراد وعائلاتهم للعيش فيها".