ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» عن أن قرابة 10 ملايين طفل يمني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أنه ما يزال أكثر من نصف السكان بينهم 9.8 مليون طفل بحاجة إلى الدعم المنقذ للحياة.
ولفتت المنظمة في بيان، أمس، إلى أن أكثر من 2.7 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد بينما يعاني 49 % من الأطفال دون الخامسة التقزم أو سوء التغذية المزمن.
وقالت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف» كاثرين راسل «لا يزال عدد كبير من الأطفال محرومين من الضروريات الأساسية، بما في ذلك التغذية السليمة، الأمر الذي قد يهدد الأجيال القادمة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتزويد الأطفال بالتدابير الوقائية والعلاج الذي هم في أمسّ الحاجة إليه».
وأضافت كاثرين في بيان «إن اليونيسيف تهدف في عام 2024، الوصول إلى أكثر من 500 ألف طفل لعلاجهم من سوء التغذية الحاد الوخيم، وهو إجراء حاسم للمساهمة في الحد من وفيات الأطفال دون سن الخامسة».
وجددت المديرة التنفيذية لـ«اليونيسيف»، استمرار المنظمة وشركائها في تقديم الدعم المنقذ للحياة في اليمن للمساعدة في ضمان أن الأطفال الذين عانوا كثيراً سينعمون بأيامٍ أكثر إشراقاً في المستقبل، موضحة أن اليونيسيف تحتاج في العام الجاري 2024 لتمويل عاجل يبلغ 142 مليون دولار أميركي كي يتسنى لها الاستجابة للأزمة الإنسانية ومواصلة تقديم الدعم الإنساني، بما في ذلك خدمات التغذية والصحة والمياه والإصحاح البيئي والتعليم والحماية.
وفي وقت سابق، أشار تقرير صادر عن المكتب الإقليمي للشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، إلى أن الأطفال في اليمن عرضة لأمراض يمكن الوقاية منها، مشيراً إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية، مع دخول الحرب الحوثية المدمرة في البلاد عامها العاشر.
ووفقاً للمنظمة، يحتاج 17.8 مليون شخص إلى تدخلات صحية، 50% منهم من الأطفال، مع توقعات بتزايد الاحتياجات في ظل انخفاض التمويل وتأثيرات التغيرات المناخية.
وفي السياق، حذر مدير مكتب منظمة الأغذية والزراعة لدى الأمم المتحدة «الفاو»، أوليغ كوبياكوف، من أن تقييد حرية الحركة في البحر الأحمر بفعل انتهاكات الحوثي، له تأثير كبير على سوق الأغذية العالمية، مما يُفاقم من أزمة الجوع في اليمن.
 وأوضح أن أي إخلال بسلاسل الإمداد الغذائي، مثل تقييد حرية الملاحة في البحر الأحمر، يؤثر بشكل كبير على أسعار الأغذية ويزيد من صعوبة إيصال المساعدات الغذائية إلى الدول التي تعاني الجوع.
 وأكد كوبياكوف أن اليمن من أكثر الدول تضرراً من أزمة الجوع، وأن الحرب التي يشنها الحوثي، والتغير المناخي والمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى تقييد حرية الحركة في البحر الأحمر، كلها عوامل تُفاقم من أزمة الجوع في اليمن.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة والحيوان في اليمن قد تعرض لأضرار كبيرة، وأن هناك حاجة ماسة إلى دعم دولي لضمان وصول المساعدات الغذائية إلى جميع المحتاجين.
وأضاف كوبياكوف، أن الوضع الغذائي في العالم ازداد سوءاً منذ أن أضافت جائحة كورونا 120 مليون شخص إلى قائمة الجوعى في العالم.
وأوضح أن عدد الجائعين في العالم بلغ نحو 780 مليون شخص في عام 2022، بينما يحصل نحو مليار شخص على أغذية غير متوازنة، مشيراً إلى أن الدول التي تعاني من الجوع تتزايد وعددها الآن نحو 40 دولة.