الشارقة - اميمة ياسر -  

علق البرلماني المصري مصطفى بكري على حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول أزمة "صومالي لاند" وتوجيه رسالة للإثيوبيين "محدش يجرب مصر".

وقال بكري في تصريحات لـRT: "في اعتقادي أن حديث الرئيس السيسي الذي أبدي فيه استعداد مصر للوقوف مع الصومال دفاعا عن أمنها واستقرارها حماية لوحدة أراضيها ورفضا للمخططات الإثيوبية ينطلق من احساس بالمخاطر التي تواجهها الصومال وأمن البحر الأحمر وأيضا الأمن القومي المصري".

وتابع بكري أن هناك عدة مخاطر على النحو التالي: "إثيوبيا استغلت انشغال العالم بالتهديدات الراهنة لأمن البحر الأحمر وأحداث غزة، ووقعت مذكرة تفاهم بمقتضاها تؤجر 20 كم على ميناء بربرة المطل على مضيق باب المندب للتحكم في أمن البحر الأحمر، مما يمثل اعتداء على وحدة الصومال ودعما لانفصال أرض الصومال".

وأشار إلى أن ما يجري هو مقايضه (الاعتراف مقابل القاعدة) يمثل تهديدا لأمن دولة عضو في الجامعة العربية، وأن ذلك قد يدفع إلى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، مما يوجب على أديس أبابا التوقف عن هذا العبث.

ونوه بأن مصر مستعدة لدعم الصومال بكل ما تملك، وهو ما يؤكد أن مصر لن تتوانى عن استخدام كل سبل المواجهة للحفاظ على أمن الصومال وأمن البحر الأحمر، خاصة في ظل رفض دولي وإقليمي لهذا المخطط، الذي قد يدفع إلى مواجهات عديدة في منطقة القرن الإفريقي "إريتريا، وجيبوتي، والسودان"
⁠

والأمر متوقف الآن على طلب الصومال للمساعدة، ووقتها ستتخذ القيادة المصرية الموقف المناسب، حيث أن الوضع في هذه المنطقة بات خطيرا مع إصرار إثيوبيا توقيع الاتفاق مع أرض الصومال في فبراير القادم.

من جانبه، قال الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت: "عندما يتحدث الرئيس السيسي في المبرر الشرعي والقانوني والسياسي والقومي لدعم الصومال فعلى كل الأطراف أن تنتبه، لأنه بذلك يكون الأمر شديد الجدية، فليس من المقبول أن تفعل إثيوبيا ما تشاء دون حسيب أو رقيب وتخالف كل القوانين والأعراف

إلى حد التعامل مع كيان متمرد وإرهابي ضد الحكومة الشرعية المعترف بها عربيا وإفريقيا ودوليا من أجل الحصول على نقطة ساحلية لكونها بلد مغلق".

ونوه رفعت أن ذلك يجب أن يتم بالطرق الشرعية والمعروفة عالميا، وبالتالي فمصر ستكثف جهودها للمزيد من التعاون مع الصومال وستقدم الدعم الكامل للبلد الشقيق أمنيا وعسكريا من خلال تأهيل القوات المسلحة الصومالية وتدريبها كما فعلنا مع دول أخرى شقيقة وتمكينها من الدفاع عن نفسها ومحاربة الإرهاب، وفي كل

الأحوال ستكون مصر هناك ويكفي أن تقول ذلك.