اقتحمت عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة اجتماعا للجنة المالية في الكنيست، وذلك في استمرار لخطواتها المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى فورية.

وخلال اجتماع لعائلات أسرى مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قال الأخير إنه "لا يوجد هناك أي مقترح حقيقي من جانب حماس، بخلاف ما يتم الحديث عنه. أقول هذا بكل وضوح بقدر ما أستطيع لأن هناك الكثير من الأمور الزائفة التي لا بد أنها تعذبكم". وأضاف "هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في تفاصيلها".

ورفعت عائلات الأسرى التي اقتحمت اجتماع لجنة المالية، لافتات كتب على بعض منها "لن تجلسوا هنا وهم يموتون هناك"، فيما طالبت أعضاء الكنيست بالعمل على الإفراج عن أبنائها وأقاربها.

وقالت العائلات خلال مقاطعتها للجنة المالية "كيف تستمرون على هذا النحو؟ الأجندة العامة لن تستمر ونحن لن نهدأ. لن تستمروا في حياتكم اليومية".

وفي أعقاب ذلك، انفض اجتماع لجنة المالية بعد أن كان منعقدا بمشاركة محافظ بنك إسرائيل.

ورد رئيس لجنة المالية، موشيه غافني، على عائلات الأسرى بالقول "موقفي وجميع أعضاء اللجنة والذي قلته أيضا لرئيس الحكومة هو أن الإفراج عن الأسرى هو أهم مذهب في اليهودية".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فرقت محتجين بعد احتجاجهم وإغلاقهم الشارع المؤدي إلى مدخل الكنيست واجتيازهم المنطقة التي خصصت للاحتجاج وخرقهم النظام العام؛ حسبما جاء في بيان الشرطة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الاحد إلى جهود تبذلها تل أبيب لتحريك المفاوضات عبر الوسطاء مع حركة حماس في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين في غزة دون الالتزام المسبق بإنهاء الحرب على غزة، وذلك في أعقاب تأكيد نتانياهو رفضه لشروط حماس التي اعتبر أن قبولها استسلام للحركة.

يأتي ذلك بعد أن حضت الولايات المتحدة ومصر وقطر كلا من إسرائيل وحماس للانضمام إلى عملية دبلوماسية مرحلية مدتها 90 يوما، تبدأ بالإفراج عن الاسرى وتؤدي في النهاية إلى انسحاب القوات الإسرائيلية وإنهاء الحرب في غزة؛ حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس الأحد عن دبلوماسيين يشاركون في هذه الوساطة.