الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)

دينا محمود (لندن)

نجحت الدبلوماسية الإماراتية في التعامل بحنكة وتوازن كبيرين مع الأزمة الأوكرانية، منذ اندلاعها في قبل نحو عامين، وذلك من خلال الإبقاء على علاقات جيدة وقوية مع طرفي الصراع، وهو ما أتاح لدولة الإمارات أن تكون وسيطاً نزيهاً ومقبولاً بين موسكو وكييف. 
وتمكنت الإمارات، من خلال سياساتها الهادئة والمتزنة، من تحقيق تقدم كبير في هذا الملف المُعقد، وتمثل الاختراق الأهم في الإعلان عن نجاح وساطة دولة الإمارات في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة.
وشَكَّل الاتفاق الذي شمل 248 عسكرياً روسياً و200 عسكري أوكراني، نجاحاً جديداً للدبلوماسية الإماراتية، بعدما خاضت على مدار الشهور الماضية جولات تفاوض مكثفة، تُوِّجَت بالإعلان عن صفقة التبادل التي أُبرمت بعد قرابة عام، على تحقيق الدولة إنجاز دبلوماسي مماثل في فبراير 2023، أفضى لعودة 63 أسير يندرجون في إطار ما وُصِفَ بـ «الفئة الحساسة» إلى موسكو، مقابل استعادة كييف 116 أسيراً.
وأجمع المتابعون لملف الأزمة التي ستدخل عامها الثالث بعد أقل من خمسة أسابيع، على أن الإمارات هي الدولة الوحيدة تقريباً في العالم، القادرة على تحقيق هذا الاختراق، وذلك على ضوء نجاحها في الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الأطراف، وتبنيها على مدار العامين الماضييْن سياسة متوازنة، جعلت بوسعها التعامل بحنكة وكفاءة، مع هذا الملف المعقد.
وأبرز الخبراء في هذا الصدد، أهمية ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه قبل يومين من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتقديم الشكر والتقدير إلى سموه لنجاح جهود الوساطة التي أفضت لإبرام اتفاق التبادل، من تشديد على موقف الدولة الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، وحرصها كذلك على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.
ويتناغم نهج القيادة الرشيدة في هذا الشأن، مع المواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة من جهة، وينسجم من جهة أخرى مع «مبادئ الخمسين»، التي تشكل المرجعية الاستراتيجية لسياسات دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، خاصة المبدأ العاشر الذي ينص على أن «الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات، هو الأساس في السياسة الخارجية لدولة الإمارات»، ويشدد على أن «السعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي، يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية».
وبنظر مراقبين، بدا الترحيب الدولي واسع النطاق الذي قوبل به الإنجاز الدبلوماسي الإماراتي الأخير، بدءاً بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مروراً بمختلف القوى المعنية بالأزمة، وصولاً إلى أطرافها أنفسهم، إقراراً جديداً، بنجاح الدولة في الاضطلاع بدور الوسيط النزيه، القادر من خلال دبلوماسيته المتزنة الهادئة، على إبقاء نافذة الحل السلمي مشرعة.
 وتتفق الدوائر التحليلية الإقليمية والدولية على أن نجاح جهود الوساطة الإماراتية الذي يعكس علاقات الصداقة الوطيدة القائمة مع طرفيْ الصراع، لم يكن ليتحقق ربما لولا وجود اتصالات منتظمة على أعلى المستويات بشأن صفقة التبادل والتي جاء الإعلان عنها بعد أسابيع قليلة من استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبوظبي الشهر الماضي، حيث تم بحث تطورات الأزمة الأوكرانية.
ومنذ الشهور الأولى للأزمة التي بلغت حد الصدام العسكري في 24 فبراير 2022، تتبنى القيادة الرشيدة نهجاً متعدد الجوانب للتعامل معها، عبر مسارات يتوازى فيها السياسي بالدبلوماسي بالإنساني، وهو ما يتسق مع دور الإمارات الفاعل على الساحة الدولية، كدولة حريصة على تعزيز السلم والأمن الدولييْن، بوصفها ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، وعضواً رئيساً في منظمة «أوبك» وتحالف «أوبك بلس».
وتجسد ما تتحلى به الدبلوماسية الإماراتية من كفاءة ومرونة ومكانة الدولة كبلد موثوق به من مختلف الأطراف، في قدرة الإمارات على الإفلات من فخ الاستقطاب الدولي الحاد الذي يكتنف هذا الملف الشائك، وإعلائها في الوقت ذاته لصوت العقل والحكمة، ودعوتها للتمسك بمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع منحها الأولوية لحماية المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليهم من دون عوائق.
وفي حين اغتنمت الإمارات مختلف الفرص السانحة للتشديد على أنه لا مفر من الحوار والتفاوض بين أطراف الأزمة الأوكرانية، كسبيل لخفض التصعيد القائم بشأنها، وإنهاء ما يسودها من جمود في الوقت الحاضر، لم تغفل الدولة إيلاء أهمية استثنائية للملف الإنساني والإغاثي.

الأكثر قراءة

آخر الأخبار