عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطيه وحضور وزير الطاقة وليد فياض ووزير الاشغال علي حميه والنواب الاعضاء.

وأشار عطية، الى أننا "خرجنا بخلاصة مفيدة على المدى القصير والطويل وابرزها تأليف خلية أزمة مشكلة من وزراء الداخلية والبيئة والاشغال والطاقة ومجلس الانماء والاعمار وعملها تحديد النقاط الاكثر الحاحا الطارئة خصوصا في مجرى نهر بيروت وازالة التعديات لجهة تضييق مجرى النهر والجزيرة التي فيها مواقف سيارات".

ولفت عطية، الى أننا "سنسعى الى تأمين الميزانية لتوسيع مجرى النهر، ونرى انه نحتاج الى أموال كافية للبلديات لازالة النفايات. وإضافة الى إعادة تقييم الخطة التي وصفت عام 2003 للفصل بين مجاري المياه في الشتاء ومجاري الصرف الصحي".

بدوره، وأكد فياض أن "ما حصل هو نتيجة كارثة طبيعية ويجب ان نحمد الله على سلامة الناس وعلينا تفادي هذه المشكلة والذي فاض هو بفعل الامطار الكبيرة وزيادتها التي لم تستوعبها القدرات وكيف اذا كانت الموازنات محدودة ومجاري الانهر كانت انسيابية وبالتالي المسؤول الاول هو المتعدي على مدى 30 سنة على الاملاك العامة والناس تدفع من قبل ثمن التعديات، ولانه ليس هناك القدرة لفرض هيبة الدولة".

وشدد على اننا "سنعمل على ازالة التعديات في مجرى نهر بيروت، اضافة الى الجسر الموجود والاموال في الوزارة غير موجودة. سنبحث عن هبة لتنظيفها وازالتها. ويجب ان يكون هناك جهد لتأمين المبالغ واتفقنا على ان موازنة 2024 يجب ان تلحظ فيها اموال اكثر لتنظيف مجاري الانهر. والتدعيم ضروري اضافة الى المخطط الذي وضعته وزارة الطاقة بهذا الخصوص، ومعظم المشكلة هي من التعديات ويجب وقف هذه التعديات".

واعتبر حمية، أن "موضوع الطوفان، نقول ان التغير المناخي أصبح واقعا، كمية المتساقطات أصبحت مختلفة من 50 سنة والاعتمادات أصبحت تقارب فوق الصفر وعملية السعي لعدم حصول فيضانات لها عدة عوامل منها وزارة الاشغال والاوتوسترادات وعددها ثمانية وهذا من صلاحية وزارة الاشغال فقط ومجاري الانهر بحاجة الى اعتمادات للتنظيف وصحيح لا يوجد أموال لكن البلديات يجب ان تقوم بالتنظيف والورش التي تحصل على جوانب الطرقات لاتوجد فيها مراعاة السلامة العامة، اضافة الى شركات رفع النفايات ورمي النفايات من قبل الناس".