فجر البرلماني والمخرج السينمائي المصري خالد يوسف، مفاجأة بعد قرار محكمة القضاء الإداري بعدم الاختصاص في نظر دعاوي إسقاط عضويته من البرلمان، على خلفية فضيحة “الفيديوهات الإباحية”.
وقال “يوسف” إنه تقدم باستقالته من مجلس النواب منذ عام، مشيرًا إلى أن المجلس هو الذي لم يناقش الاستقالة.
وقال في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، موجهًا حديثه للمحامين الذين رفعوا دعاوي أمام القضاء لإسقاط عضويته :«ياجماعة ارتاحوا انا مقدم استقالتي من مجلس النواب من سنة والمجلس ولا كإنها وصلته ورافض يقبلها ..بقول ده للاساتذه المحامين التافهين اللي ملهمش شغلانة غير انهم يرفعوا قضايا لإسقاط عضويتي من البرلمان وللمرة التالتة علي التوالي تفشل محاولتهم ويخسروا القضية».
وتابع :« بقولهم كمان المحامين الشرفاء كتير وبيتطوعوا للدفاع عني بدون مقابل والاستاذ #طارق_العوضي المحامي الكبير اللي كسب الثلاث قضايا والله ماخد جنيه مني واللي لازم طبعا اشكره علي الجهد والعناء اللي عمله وبيعمله في قضايا الحريات ..وبالتالي انا مش خسران حاجه خالص وحتي مابسألش هي القضية امتي وحكمت بإيه لاني مقدم استقالتي والمجلس نفسه هو الذي لم يناقش الاستقالة ولم يبت فيها فانا رأيي روحوا اتحايلوا علي المجلس يقبل الاستقاله او حتي يسقط عضويتي عشان ترتاحوا لو بقائي بالمجلس مسبب كل هذه المشاكل النفسية ليكوا».
وأضاف خالد يوسف :« القضاء ياللي ماتعرفوش الف باء قانون مش مختص بإسقاط العضوية والاختصاص معقود للمجلس نفسه طبقا للدستور .. قالها القضاء تلات اربع مرات في الشهور الاخيرة ولسه عندكوا اصرار عجيب ترفعوا قضايا تاني ..والله مااعرف دي تفاهة ولا فضي وماعندهمش قضايا ولا حب الشهرة اللي عايزين يحققوها بتجنن الناس كده لله الامر من قبل ومن بعد».
وأمس، قضت محكمة القضاء الادارى، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتى طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبه خارج البلاد وإنقطاعه عن حضور جلسات المجلس.
اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس مجلس النواب بصفته ، وخالد يوسف عضو مجلس النواب ، واستند “صبري”، في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجية الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم” ، وبحسب صحيفة الدعوى، أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.
وكانت تفجرت فضيحة تسريب فيديوهات إباحية للنائب خالد يوسف مع فنانات منهن منى فاروق وشيما الحاج والراقصة كاميليا والإعلامية رنا هويدي وسيدة الأعمال منى الغضبان.