قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، تأجيل الطعن رقم 41624/73 قضائية، المقدم من المحاميان عمرو عبد السلام، وحميدو جميل، ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء.

وتهدف القضية لإلغاء نظام التابلت عن طلاب المرحلة الثانوية الحالية، والعودة إلى النظام القديم، وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي، إلى جلسة 17 إغسطس المقبل.

وقدم الطاعنان مستندات للمحكمة، منها عدة نماذج امتحانات للصف الأول الثانوي، مما يثبت أنه لم يكن هناك امتحان موحد لجميع الطلاب، ما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وكان المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس المحاميان، قد طالبا في جلسات سابقة، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة، لسماع رأيه الفني، كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.

وطلب الدفاع، وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة، محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان الوزير قد تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.