نظام العمل السعودي الجديد 1439 ،وقال نضال محمد رضوان الرئيس السابق للجنة التأسيسية للجان العمالية: إن بيئة العمل في القطاع الخاص غير جاذبة للسعوديين؛ بسبب ساعات العمل والرواتب، مشيرًا إلى أن المادة 77 من نظام العمل أدت إلى تسريح الكثير من العاملين دون سبب مشروع. وقال في حوار خاص للمدينة بمناسبة الإعلان مؤخرًا عن تشكيل اللجنة الوطنية للجان العمالية: إن التنظيمات النقابية في المملكة تحتاج إلى أرضية صلبة وممهدة، متوقعًا تطور هذا المجال في المملكة قريبًا لمواكبة الدول الأخرى. ولفت إلى عدم رغبة الكثيرين في توظيف النساء؛ نتيجة بعض الامتيازات الخاصة بهن، مثل إجازات الحمل والولادة وساعات الرضاعة، داعيًا إلى ضرورة تعديل نظام العمل، وإلغاء المواد السلبية الموجودة على حساب العمال المواطنين، والعمل على توفير وسائل للنقل العام في جميع المدن، ووضع حد أدنى للأجور، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وتعظيم دور تفتيش العمل؛ للحد من تجاوزات بعض أصحاب العمل، فإلى نص الحوار:

عرفت خلال مسيرتك العمالية بمطالباتك الكثيرة لإصلاح بئية العمل، من خلال تقليص ساعات العمل، وإقرار إجازة اليومين وإغلاق المحلات في التاسعة لاستقطاب الشباب للقطاع الخاص، فهل تحققت هذه المطالب؟

كنت ولا أزال أؤمن بأن العمل في القطاع الخاص هو الأفضل للشباب السعودي؛ ولهذا كنت أطالب دومًا بتطويره، وتقليص الفجوات بين القطاعين العام والخاص؛ كي نضمن الاستقرار والاستمرارية للجنسين في القطاع الخاص، وهو ما يؤدي الى تقليص الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، وتخفيض معدلات الاستقدام والتحويلات المالية للخارج، وزيادة دوران المال داخل السوق المحلية، ويضمن لصاحب العمل والعامل المواطن على حد سواء الاستمرارية والاستقرار في علاقتهم العملية ويحقق مصالحهم. ولم يتحقق بعد الكثير في هذا الشأن، ولكني ما زلت متفائلًا بأن التطوير المتوازن قادم بما يحقق مصلحة العمال وأصحاب العمل.

تعديل النظام بالحوار والتشاور

كنت من أبرز المحذرين من توابع تعديلات نظام العمل، والذي أفرز المادتين 77 و78؛ ما أدى إلى ارتفاع البطالة، ورغم محاولات تعديلهما لكنهما أصبحا واقعًا لا يمكن تغييره، فمن تعتقدون يقف وراء ذلك؟

لا نستطيع أن نقول إن هاتين المادتين لا يمكن تغييرها؛ لأنهما كأي نظام أو قانون من صنع البشر، وتعديلهما يعتمد على تقييم الجهات المسؤولة كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس الشورى، بعد قياس نتائجهما وآثارهما على المجتمع والاقتصاد المحلي بشكل عام، والمواطن وأسرته بشكل خاص، وما زلت أعتقد أن التشاور والحوار بين أطراف الإنتاج هو الأساس الذي يجب أن يُستند إليه قبل إصدار أي تغيير أو تعديل في أنظمة العمل.

شاركت كخبير عمالي في العديد من الموتمرات العمالية الدولية، لماذا لا يوجد لدينا تنظيم نقابي للعمال يوازي صوت أصحاب العمل في الغرف التجارية ووزارة العمل ومجلس الشورى؟

التنظيمات النقابية تحتاج إلى أرضية ممهده وصلبة، والمسؤولون في المملكة كانت رؤيتهم في بدء إنشاء التنظيمات العمالية أن تكون في صورة لجان مُنتخبة داخل منشآت القطاع الخاص؛ تمهيدًا لتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويحقق مصالح المملكة وأبنائها. وكان هناك سابقًا لجنة تأسيسية لوضع الأطر القانونية والعملية والمالية، والتجهيز لإنشاء اتحاد للعمال يمثل الطبقة العاملة، وحاليًّا كما هو معروف توجد لجنة وطنية للجان العمالية أنشئت منذ أيام قليلة ماضية بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفي اعتقادي أن ما هو موجود في العديد من الدول سيتحقق في المملكة قريبًا وبالشكل والمحتوى اللذين يفوقان الكثير من الدول التي سبقتنا بسنين طويلة. أما ما يتعلق بصوت العمال في مجلس الشورى فأتمنى أن يكون هناك من الأعضاء من يمثلهم، بداية من الدورة القادمة للمجلس.

رسوم العمالة على الوافدين

كيف تقيم جهود وزارة العمل الأخيرة في مجال التوطين بمجال المبيعات؟ وهل تتفق مع رأي كثير من المراقبين بأن رسوم العمالة على الوافدين تُسهم في رفع التوظيف؟

وزارة العمل تعمل على مراجعة سياساتها بناء على متابعة نتائجها، والبرامج التي تتبناها كافة تهدف إلى زيادة فرص العمل لأبناء الوطن، ووجود نتائج لبعض هذه البرامج لم ترتقِ لمستوى التطلعات لا يعني إيقاف العمل الجاد والتطوير المستمر. وقد أظهرت نتائج الهيئة العامة للإحصاء انخفاض نسبة البطالة في الربع الثالث من العام ٢٠١٨ عن الأول، وهو نتاج مجموعة من العوامل وليس فقط لأحدها، وبالإمكان تحقيق نتائج أفضل وأسرع إن وجد التنسيق والتشاور المستمر مع ممثلي القطاع الخاص من أصحاب العمل والعمال. وأعتقد أن الشد على أيدي الوزارة ودعمها مع تقديم الاقتراحات والتوصيات من ذوي الخبرة والاختصاص، سيساعدهم على تحقيق الأهداف كافة التي نتطلع إليها جميعًا.

هل كان وزراء العمل الذين عاصرتهم خلال فترة عملك كرئيس للجان العمالية راضين عن توجهاتك المتعلقة بمنح حقوق أكثر للعاملين في القطاع الخاص، وخاصة الشباب السعودي أو العكس؟

تشرفت بالعمل مع بعض وزراء العمل بدءًا بالدكتور غازي القصيبي -رحمه الله- وانتهاء بالوزير السابق الدكتورعلى الغفيص. وكل له أسلوبه وطريقته في إدارة العمل، تعلمت منهم الكثير واتفقت واختلفت وجهات نظري معهم حول حقوق العاملين، وهو أمر طبيعي وصحي. غير أن أمرًا واحدًا جمعنا وهو الرغبة في خدمة الوطن والمواطنين. ونتمنى للوزير الحالي كل النجاح والتوفيق.

أسباب ارتفاع معدلات البطالة

ما أسباب ارتفاع بطالة النساء رغم الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة لخفضها؟

الأسباب الرئيسة المسؤولة عن هذا الارتفاع هي قلة فرص العمل مقابل الطلب، وعدم مناسبة بعض الأعمال مع طبيعة المرأة، مثل العمل في المناجم والبحر وبعض الأعمال الميدانية، والأعمال في القطاعات العسكرية والأمنية إلا في نطاق محدود، ويضاف إلى ذلك عدم رغبة العديد من أصحاب العمل توظيف النساء؛ لوجود بعض الامتيازات الخاصة بهن، مثل إجازات الحمل والولادة وساعات الرضاعة، وتفضيلهم توظيف العمالة الوافدة على الوطنية. ولا شك أن وجود المادة 77 في نظام العمل تيسر لصاحب العمل تسريح العمالة الوطنية دون سبب مشروع؛ ما تَسَبَّب في فقدان العديد من الرجال والنساء لوظائفهم، وزيادة نسبة البطالة. كما أن هناك أسبابًا أخرى، منها محدودية فرص العمل في القطاع الحكومي، والعزوف عن العمل لأسباب عدّة، منها ضعف الأجور، وطول ساعات العمل في القطاع الخاص، وعدم توفر وسائل مواصلات عامة، وعدم توفر حضانات للأطفال في أماكن العمل إلا فيما ندر.

ولخفض نسبة البطالة لا بد من اتخاذ إجراءات عدّة، منها تعديل نظام العمل، وإلغاء المواد السلبية الموجودة على حساب العمال المواطنين، والعمل على توفير وسائل للنقل العام في جميع المدن، ووضع حد أدنى للأجور، وتخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وتعظيم دور تفتيش العمل؛ للحد من تجاوزات بعض أصحاب العمل على العمال، وخاصة النساء، والتشديد على توفير حضانات للأطفال في مقر العمل، وإيقاف الاستقدام لفترة معينة؛ لإيجاد فرص عمل خاصة للنساء.

38 تعديلاً جديدًا أُقرتْ في نظام العمل ؛ شملتْ تنظيمات عملِ المنُشآت وحقوق أطراف العمل، وأخرى تتعلق بمنظومة التفتيش والعقوبات التي تُتخذ في حال وقوع المخالفات ، فضلاً عن تعديلاتٍ تتعلق بتحسينِ آداء السوق وتأهيل وتدريب السعوديين.

وسوف اشيرهنا الى ابرز المواد في التعديلات الجديده وهي كالتالي :

1-    وضع نموذجًا موحدًا أو أكثر لِلائحة التنظيمية شاملةً قواعدَ تنظيم العمل، وما يتصلُ به مِنْ أحكام.

2-    عدم تجديد رخص العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة.

3-رفع نسبةُ تدريب السعوديين ليصبحَ على كلِّ صاحب عمل يشغّل50 عاملاً فأكثر أنْ يؤهل أو يدرب ما لا يقل عن (12%) مِنْ مجموع عُمَّاله سنوياً بدلاً مِنْ (6%)، ويدخل ضمن هذه النسبة الموظفون السعوديون الذين يُكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. مِنْ جهةٍ أخرى يلتزم الـمُتَدرَّب أو الخاضع للتدريب دفعَ تكاليف التدريب لصاحب العمل إذا رفض أو امتنع عن العمل بعد انتهاء مدة التدريب.

4-  تمديد فترة التجربة للعامل الخاضع للتجربة إلى مدة لا تزيد عن180 يوماً، والسماح له في فترة تجربة أخرى لدى صاحب عمل واحد بشرط مُضي أكثر مِنْ6 أشهر خارج المُنشأة.

5-تمديد فترة العقد محدد المدة مِنْ3 سنين إلى4 سنين بحيث يتحول لعقد غير محدد المدة في حال تعدد التجديد لثلاث مرات متتالية، أو بلغتْ مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيُّهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه.

كما أجازتْ التعديلات الجديدة لأي مِنْ الطرفين في العقود الغير محددة المدة إنهاء العقد بسبب مشروع بموجب إشعارٍ يُوجَّه إلى الطرف الآخر كتابةً بمدة لا تقل عن60 يوم لكل مِنْ يستلم أجره شهرياً، و30 يومًا لمن يستلم أجره بشكل غير شهري ،إضافة إلى جواز وضع تعويض مُحدد في عقد العمل مقابل إنهائه مِنْ أحد الطرفين لسبب غير مشروع.

6- عدم جواز تضمين شهادة الخدمة ما قد يسيء للعامل أو يقلل فرص العمل أمامه.

تحفيز المُنشآت في تأسيس لجانٍ عمالية لديها تتولى التصرف في الغرامات التي تُفرض على العامل، حيث لا يحق للمُنشأة التي لا توجد لديها لجنة عمَّالية أنْ تتصرف في الغرامات دون موافقة الوزارة حفظًا لحقوق العامل.

كم تم اضافت ثلاث حالات جديدة في انهاء عقد العمل وهي:

·  إغلاقُ المنشأة نهائياً

·  إنهاءِ النشاط الذي يعمل فيه العامل

·  أيُّ حالة أخرى ينصُّ عليها نظامٌ آخر

اما فيما يخص باب علاقات العمل فأنَّ التعديلات شملت ْعددًا مِنْ الشروط والأنظمة وهي

1-  زيادة مدة غياب العامل بدون عذر مشروع حتى30 يوماً خلال السنة التعاقدية متفرقة ، و15 يوماً متتالية ، ومدة الإنذار الكتابي الذي يسبق الفصل بحيث لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في حالات معينة وبشرط أنْ يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ.

2-  حمايةً مشروعةً لصاحب العمل إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمحُ له بمعرفة عملاء المُنشأة, وقام بعد انتهاء العقد بمنافسته، أو إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالإطلاع على أسرار عمله، وقام العامل بإفشاء أسراره حيثُ يحق لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة مِنْ اكتشاف ذلك وفق اشتراطات معنية. 

3-  تلتزمُ الـمُنشآت بدفع الأجور في حسابات العُمَّال عنْ طريق البنوك الـمُعتَمدة في المملكة.

4-  ساعات العمل، فترة بقاء العامل في مكان العمل مُدِدَّت مِنْ11 إلى12 ساعة.

5-  زيدت إجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجه ، وأجازة الزواج إلى5 أيام بدلاً مِنْ3 أيام كما زيدتْ إجازة العامل في حالة ولادةِ زوجته إلى3 أيام بدلاً مِنْ يوم واحد.

6-  موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أنْ يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذُّر ذلك فللعامل أنْ يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان.

7-   زيادة مدة المعونة المالية الـمُقرر صرفها للمُصاب في حالة عجزه عنْ العمل الناتج بسبب إصابة عمل مِنْ30 يوماً إلى60 يوماً.

8-  للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة "الوضع" بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية.

إجازة "العدَّة" للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد4 أشهر و10 أيام.

1-  هذي ابرزالتعديلات في نظام العمل طبعا في تعديلات اخرى لكن لاتخص العمال ان نشرت البنود التي تم تعديلها من نظام وتخص حقوق العاملين فقط واتمنى ان تعم الفائدة لجميع الاخوه الاعضاء في بيت كم.