تورط الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان في فضيحة تتعلق بتلقي الأعضاء أموالا سياسية من خلال مبيعات تذاكر جمع التبرعات إلا أنهم لم يعلنوا عن تلك الإيرادات بشكل صحيح في دفاتر الحسابات. وتلقى الأعضاء عمولات من مبيعات تذاكر جمع التبرعات ولم يعلنوا عن هذه الإيرادات. يتحرك الحزب أخيرًا لمعاقبة الأعضاء الذين يتبين أنهم خالفوا القواعد، ويدرس الآن مستوى العقوبة التي سيتم فرضها على السياسيين المسؤولين.

ينص دستور الحزب الليبرالي الديمقراطي على أن الأعضاء ”يجب تأديبهم وفقًا لأحكام قواعد الانضباط الحزبي“ عندما يتبين أنهم شاركوا في أعمال يعاقب عليها القانون. هناك ثمانية مستويات من الإجراءات التأديبية التي يمكن تطبيقها على النحو الذي تحدده لجنة أخلاقيات الحزب، على النحو التالي.

1. الطرد القسري من الحزب
2. أمر بمغادرة الحزب
3. تعليق الامتيازات الحزبية
4. تعليق الدعم الحزبي في الانتخابات
5. الأمر بترك المناصب التشريعية والإدارية
6. تعليق المناصب الحزبية
7. إنذار رسمي
8. التحذير بسبب عدم الالتزام بقواعد الحزب

العقوبة الأشد هي الطرد القسري من الحزب. بعد ذلك، تتدرج العقوبات من أوامر مغادرة الحزب طوعًا إلى آخر أمر في القائمة، والتحذير بسبب عدم الالتزام بقواعد الحزب. ويمنع تعليق الامتيازات الحزبية، وهو الثالث في القائمة، السياسي المعاقب من المشاركة في أي مؤتمرات للحزب الليبرالي الديمقراطي أو اجتماعات أخرى لفترة زمنية محددة، في حين أن العقوبة الرابعة في القائمة، وهي تعليق الدعم الانتخابي، تعني أن الحزب لن يسمي العضو كمرشح رسمي للحزب الليبرالي الديمقراطي أو أن يتلقى أي مساعدة حزبية في الأنشطة الانتخابية - وهذا يعني أيضًا أنه لا يمكن للعضو الترشح للانتخابات على مقعد التمثيل النسبي، الأمر الذي يتطلب الانتماء الحزبي.

وفي حادثة مشابهة، عندما تحرك رئيس الوزراء كويزومي جونئيتشيرو لخصخصة النظام البريدي الياباني في عام 2005، أنتجت المعارضة القوية داخل الحزب نحو 60 من ”المتمردين البريديين“ الذين عاقبهم الحزب بدرجات متفاوتة. وعلى وجه الخصوص، طُرد واتانوكي تاميسوكي (رئيس سابق لمجلس النواب) وكامي شيزوؤكا (رئيس سابق لمجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي) قسراً، وهي العقوبة الأشد قسوة، بسبب تشكيلهما حزباً سياسياً جديداً، في حين تم طرد هيرانوما تاكيو (وزير التجارة الدولية والصناعة السابق) أُمر بترك الحزب، وهو ثاني أشد مستوى من العقوبات.

وفي الآونة الأخيرة، خلال جائحة كورونا، تعرض ثلاثة أعضاء في مجلس النواب، بما في ذلك رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العامة السابق ماتسوموتو جون، إلى ثاني أقسى عقوبة، حيث تركوا الحزب الليبرالي الديمقراطي بعد أن أمروا بذلك بسبب ارتيادهم النوادي الليلية في منطقة جينزا بطوكيو بينما كان إعلان الطوارئ الرسمي ساري المفعول في عام 2021

وفي عام 2021 أيضًا، شهد ياماساكي تاكو (نائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي السابق) تعليق الامتيازات الحزبية، وهي عقوبة من المستوى الثالث، بعد إلقاء خطاب انتخابي لتسوجيموتو كيومي من الحزب الديمقراطي الدستوري المعارض في اليابان.

كما تم فرض مستويات أدنى من العقوبة في عدة مناسبات مختلفة. في عام 2011، شهد كونو تارو وآخرون تعليق مناصبهم الحزبية لمدة عام واحد (المستوى 6) بعد التصويت لصالح تمديد إدارة كان ناوتو الجورة البرلمانية. وفي عام 2022، تلقى موراكامي سيئتشيرو نفس العقوبة بعد أن وصف رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي شينزو بأنه ”خائن“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، في الصورة في مؤتمر صحفي بتاريخ 28 مارس/آذار 2024. بصفته رئيساً للحزب الليبرالي الديمقراطي، فهو مسؤول عن تحديد العقوبات لأعضاء حزبه. © رويترز)