الشارقة - اميمة ياسر -    

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية في الغرف التجارية، أن قرار تحرير سعر الصرف طبقًا لآليات السوق والعرض والطلب وقرار البنك المركزي، "كان مهما لإنهاء تقلبات السوق."

وفي تصريحات صحفية نقلها موقع "القاهرة 24"، أضاف المنوفي أن الاستثمارات التي كانت متعطلة بسبب تعطل اتخاذ القرار وتحريك الصرف ستعود للسوق المصري وتدر مزيدًا من النقد الأجنبي إلى مصر.

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية إلى "احتمالية ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بعد تعويم الجنيه."

وتابع أن أسعار السلع ستنخفض تدريجيا بعد ارتفاع الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ.

ولفت المنوفي إلى أن تحريك الجنيه ورفع الفائدة هدفه في الأساس هو السيطرة على ارتفاع الأسعار ولن تحدث زيادة في الأسعار.

وصباح اليوم الأربعاء، أعلن البنك المركزي المصري أنه قرر رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض. وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، والسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.

وتخطى سعر الدولار حاجز الـ 45 جنيها بالبنوك بعد قرارات المركزي.

وأكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا آليات السوق.

كما شدد البنك على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.