نفى خالد يوسف ما أثير بشأن أنه يجري تجهيزات على ما يبدو للاستقرار خارج مصر، وعدم الرجوع مرة أخرى.

وقال يوسف في تصريحات ″، إنه لا صحة على الإطلاق حول ما نشر على بعض المواقع الإخبارية عن بيعه ممتلكاته فى مصر تمهيداً للاستقرار فى الخارج، مؤكداً: “كلام عار من الصحة ولا أساس له”.

وتابع المخرج الشهير: “تأليف أخبار ضمن سلسلة الأكاذيب عنى، وقلت مسبقاً إننى سعود إلى بلدى قريباً، وحتي هذه اللحظه لم يوجه لى أى إتهام ولا حتي استدعاء من 

النيابة العامة أو أي من مؤسسات الدولة في أي البلاغات التي حركت ضده ومازال عضوا بالبرلمان المصري وأتمتع بالحصانة البرلمانية التي لابد ان ترفع أولا قبل اي 

استدعاء له وعاد وأكد أنه لم يقبل أية عروض ولا دعوات قد عرضت عليه للمعارضه من الخارج ولن يكون ابداً إلا معارضا من الداخل المصري ومستعد دائما لدفع أية أثمان لهذه المعارضة.. ويرفض مطلقا التعاون مع من خرج علي إرادة المصريين في ٣٠ يونيو بالسلاح أو بالتآمر سواء كانت جماعات سياسية أو دول”.

وكانت صحيفة القبس الكويتية، نشرت على لسان مصادر لم تسمها أن المخرج الشهير عرض أرضاً للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم، والذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية، مما يؤكد أن النائب البرلماني يمهد للاستقرار خارج البلاد.

وكانت صحيفة القبس الكويتية، نشرت على لسان مصادر لم تسمها أن المخرج الشهير عرض أرضاً تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين للبيع، بالإضافة إلى فيلا يمتلكها، وبيت العمدة القديم، والذي يشكل مقره الانتخابي في دائرته بقرية تصفا مركز كفر شكر، وجمعية يوسف حلمي للأعمال الخيرية في القرية، مما يؤكد أن النائب البرلماني يمهد للاستقرار خارج البلاد.

تأجيل قضية إسقاط عضوية خالد يوسف من البرلمان إلى 4 مايو

وفي وقت سابق أكد خالد يوسف، أنه سيعود إلى مصر قريبًا، عندما يوجه له اتهام، نافيًا أن يكون اسمه ضمن قائمة أسماء ترقب الوصول، موضحاً: “مازلت حتي هذه اللحظة عضو مجلس النواب ولدي حصانة لم ترفع بعد، ولم يتقدم النائب العام بطلب لمجلس النواب برفع الحصانة أو غيره”.

وأضاف يوسف خلال لقاء عبر الأقمار الصناعية مع قناة الحرة الأمريكية من باريس، أنه سيعود إلى مصر حين يوجه له إتهام رسمي له، إنه مع دولة القانون من خلال القبض علي من قام بنشر هذه الفيديوهات الجنسية منذ عام 2015، الثابت بتقارير من وزارة الداخلية وتثبت من هو الذي نشر هذه الفيديوهات.

وأكد على استمرار اعتزازه بمشاركته في ثورة 30 يونيو، معتبرًا إياها إحدى الموجات الكبرى لثورة 25 يناير، مستطردًا أنه لن يكفر بنضال الشعب المصري مهما حدث.

وأشار إلى مسألة عودته إلى البلاد قريبًا بقوله: «بإذن الله سأعود وليكن ما يكون، وسأعارض من الداخل، وأنا الآن لا أعارض من الخارج، لأنني كنت أخرج في القنوات الأجنبية عندما كنت في مصر».

خالد يوسف يرد على اتهامه فى القضية

وفى وقت سابق نشر المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، بياناً يتضمن تفاصيل القضية المتهم فيها الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج على خلفية تداول فيديوهات جنسية، وما يثار فى وسائل الإعلام بشأنه وأقوال الفنانتين المثبتة في التحقيقات الرسمية للنيابة.

وطرح يوسف فى بيانه الذى نشره علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أسئلة هامة بشأن الأقوال الرسمية للنيابة ودور الصحافة والإعلام وما يكتب فيهما، وحقيقة الوسط الفني وشائعات إنه لا يدار إلا بالعهر والدعارة.

المخرج يرد على هروبه خارج البلاد

وردا على ما أثير حول هروب المخرج السينمائي خالد يوسف  إلى فرنسا على لسان بعض المواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب احتمالية رفع الحصانة عنه، نفى المخرج خالد يوسف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ونشر صورًا لجواز السفر الخاص به، والذي يثبت فيه أنه بفرنسا منذ أسبوع مع زوجته وابنته، ولم يسافر.

وقال خالد: “آخر الأكاذيب في حملة تشويهي أنني سافرت أمس هربا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا علي الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد”.