الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت محكمة جنايات أبوظبي، قضية امرأة و5 رجال من جنسية آسيوية، متهمين بقتل وسرقة فتاة من الجنسية نفسها ، للحكم في جلسة 30 من الشهر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية عندما اتفقت المتهمة مع صديق لها "أحد المتهمين الخمسة" على سرقة المجني عليها وهي شريكتها في السكن، بهدف الخروج من ضائقته المالية، حيث قام المتهم بالاتفاق مع بقية المتهمين على مشاركته في الجريمة، وقاموا بسرقة المجني عليها وقتلها خوفاً من افتضاح أمرهم، وتقاسموا الأموال المسروقة.

وتضمنت اعترافات المتهمين في تحقيقات النيابة أن المتهمة أخبرتهم بأن شريكتها في السكن تمتلك المال والمجوهرات، نتيجة عملها في الرذيلة، ويمكن سرقتها، وأرسلت لهم عنوان الشقة وموقعها، وعقب نوم المجني عليها اتصلت المتهمة بهم للصعود للشقة، وفتحت لهم الباب وأرشدتهم إلى مكان نوم المجني عليها.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن الهاتف الخاص بأحد المتهمين احتوى على مقطع فيديو قام بتصويره للضحية وهي موثقة وتظهر عليها علامات الرعب والفزع، وتضمن المقطع المصور حواراً بين المتهمين يظهر اتفاقهم على قتل المجني عليها.

واعترف المتهمون بأن الضحية شعرت بهم فور دخولهم فادعى بأنه أحد أفراد الشرطة وطلب منها بطاقة الهوية، لكنها شكت فيهم وحاولت الصراخ، فقاموا بالانقضاض عليها ووضع أيديهم على فمها وهددوها بالقتل، ثم قاموا بتوثيقها بـ«ساري» كان موجوداً في الغرفة، مشيرين إلى أن الضحية حاولت مقاومتهم فأحضروا وسادة ووضعوها على وجهها بقصد قتلها حتى لفظت أنفاسها.

وأوضح المتهمون أنهم عقب الانتهاء من جريمتهم قاموا بتفتيش الشقة وسرقة أموال المجني عليها ومصوغاتها وهاتفها المحمول، وغادروا الشقة، وتقاسموا الأموال المسروقة، وسلموا المجوهرات إلى أحدهم لبيعها.

وكانت النيابة العامة قد طالبت في جلسة سابقة خلال مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، لارتكابهم القتل العمد والسرقة، مشيرة إلى توافر الركنين المادي والمعنوي في جريمة القتل العمد.