» النصيب الأكبر

بذلت الإمارات جهودا كبيرة للحفاظ على مستوى جودة الخدمات التعليمية الحالي، وتقدم خدمات تعليمية عالية الجودة، وخصصت قسما كبيرا من ميزانيتها لتطوير قطاع التعليم، وفي 2016 خصصت الدولة النصيب الأكبر لقطاع التعليم بنسبة 21.2% أي بقيمة 10.28 مليار درهم من الموازنة الاتحادية.

كما سنت قوانين تجعل التعليم إلزاميا على الجميع، وأصبح إلزاميا على الأطفال المواطنين حتى إكمال الصف 12 أو حتى الوصول إلى سن 18.

وأطلقت وزارة التربية مبادرات تهدف إلى الارتقاء بمستوى التعليم في الدولة لتتفق مع أفضل الممارسات الدولية.

» جيل قارئ

ولم تكتف الإمارات بأن تخرّج جيلا متعلما فقط، ولكنها سعت لتخريج جيل قارئ، وجعل الدولة عاصمة للثقافة والمعرفة، بإصدار توجيهات لإعداد إستراتيجية وطنية مناسبة، ووضع برنامج يدعم هدفها.

وحفظت الدولة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بإصدار قانون اتحادي يحمي حقوقهم في التعليم، ويضمن حقهم في القيد بأي مدرسة دون استثناء، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، كما توفر الوزارة خبراء تدريس متخصصين في التعامل معهم.

» مشروع التوطين

ووفرت الإمارات فرص عمل وسوق توظيف عادلة، كما دخل مشروع التوطين حيز التنفيذ في جميع قطاعات الدولة تقريبا، لتلتزم كل شركة لديها أكثر من 1000 عامل بتوظيف العدد المحدد من المواطنين الإماراتيين وقيدهم بسجلات الرواتب لضمان مشاركة الحد الأدنى من المواطنين الإماراتيين في قوى العمل.

ووضعت وزارة الموارد البشرية والتوطين برامج تدريبية للمواطنين الإماراتيين الباحثين عن وظائف.

» المرأة العاملة

ونص قانون العمل الإماراتي على أحكام خاصة تتعلق بالمرأة العاملة، بحيث يحق لها ألا تعمل بين الساعة العاشرة مساء والسابعة صباحا، باستثناء العاملات في قطاعات الخدمات الإدارية والفنية والصحية، وألا تعمل في الوظائف الخطرة أو العنيفة أو الوظائف، التي تسبب إرهاقا بدنيا، وأن تحصل على نفس الأجر الذي يتقاضاه الرجل إذا كانت تؤدي نفس العمل، كما تحصل على المزايا المتعلقة بالحمل والولادة.

» تطوير المشاريع

ومن منطلق مساعدة الفرد على إنشاء مشروعه الخاص، أطلق سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وحاكم أبوظبي، صندوق خليفة لتطوير المشاريع عام 2007، للمساعدة في تطوير الاستثمارات المحلية وريادة الأعمال، وكذلك لدعم وتطوير الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، بحيث يهدف المشروع إلى تمكين الشباب الخريجين، ورجال الأعمال، وسيدات الأعمال من خلال تقديم أفكار إبداعية في مجال الأعمال مصحوبة بمهارات إدارية وتنفيذية قوية.