في الساعات الماضية، أقرّ الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا.

ووفق ما نشرت صحيفة "الجريدة" السودانية، فقد اعترف البشير بالتهم ذات الصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.

ونقلت الصحيفة عما وصفته بمصدر موثوق قوله، إن البشير كشف عن أسماء لها صلة بالقضية، التي تعمل النيابة على التحري حولها، وتقسيمها بين الشهود والاشتراك الجنائي.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أكد في أبريل، أنه تم العثور في منزل الرئيس السابق على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليون دولار، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وأشار البرهان إلى أن "فريقا مشتركا من القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن، تحت إشراف النيابة العامة، قام بتفتيش بيت رئيس الجمهورية (السابق عمر البشير) ووجد 7 ملايين يورو، إضافة إلى 350 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار)".

وفي ذبك الوقت، كشفت مصادر صحفية في العاصمة السودانية الخرطوم، أن إحدى دول الخليج تقدمت بعرض لاستضافة الرئيس المعزول عمر البشير على أراضيها.

ووفقا لصحيفة "اليوم التالي" السودانية، فإن "إحدى دول الخليج تقدمت بعرض لاستضافة البشير على أراضيها، دون أن تكشف اسم هذه الدولة ومتى تقدمت بعرضها".

وأضافت الصحيفة السودانية، أن "العرض يشمل الإقامة الدائمة للبشير وأفراد أسرته، مشيرة إلى أن الرئيس المعزول وافق على العرض، وتمت إحالته للمجلس العسكري الانتقالي للبت فيه".

كما بدأت أسرته في البحث عن مخرج، حيث صرح مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، أن أسرة البشير كلفت أربع محاميين بينهم رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر ووزيري الدفاع السابقين عبدالباسط سبدراد وعمر عبدالعاطي لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته لها.

وأشار المصدر، الذي طالب بعدم الكشف عن هويته، إلى إبداء نحو "50" قانوني استعدادهم للدفاع عن البشير.

وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير, حول تهم تتصل بغسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.

وأضاف المصدر قائلا إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول أمس الأول الخميس , في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البينات المتاحة ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ من عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.