الارشيف / اخبار السعوديه

إيقاف لواء وعميد متقاعدين وسفير سابق في قضايا فساد

شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لواء وعميد متقاعدين وسفير سابق في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.

وأوقفت الهيئة، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، لواء متقاعدا من رئاسة أمن الدولة، ومستشارا سابقا بوزارة الداخلية، وعميدا متقاعدا من وزارة الداخلية، ورجلي أعمال، ومقيمين من جنسية عربية «وسطاء»؛ لتأسيس الأول والثاني، مؤسسة، والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11.000.000 ريال، ودفع الأول 1.600.000 ريال للثالث مقابل ترسية العقد، وحصل الأول على 7.000.000 ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بـ23.485.000 ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.

كما أوقفت مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقًا، ورجل أعمال؛ لشراء الأول عقار بقيمة 8.639.100 ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات، نقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بـ13.822.560 ريال.

وألقت الهيئة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، القبض على مواطن، و3 مقيمين، عند تسليمهم 3.600.000 ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين «منتجات التبغ» دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة 10.465.177 ريالا.

وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم إيقاف وزير مفوض عمِل سابقًا سفيرًا بإحدى الدول الأفريقية؛ لإصداره 203 تأشيرات بطريقة غير نظامية، مقابل 3.000 ريال لكل تأشيرة، وبلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة،609.000 ريال.

وأوقفت الهيئة كذلك سفيرًا سابقًا، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة، وبلغ إجمالي ما تحصلوا عليه 9.200.000 ريال.

وتم إيقاف موظف بالهيئة العامة للزكاة والدخل، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لحذف الأول قيودا مسجلة على رجل أعمال بـ221.243 ريالا، وجدولة قيود بـ211.000 ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول 50.000 ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده.

وأوقفت موظفًا بإحدى الجامعات؛ لتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بـ2.600.000 ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية، إضافةً إلى رئيس بلدية سابق بإحدى المحافظات؛ لتوجيهه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص 14 أرضًا لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة، وموظف بإحدى الجامعات؛ لحصوله على 180.000 ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف، أحدهما بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق عند استلام الأول 75.000 ريال، وذلك مقابل تغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة، وضابطين برتبة عقيد، يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها 500.000 ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال.

وتم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على 801.520 ريالا، مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

قد تقرأ أيضا