الارشيف / الاقتصاد

توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في أكثر من عامين ونصف

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الفضة من الأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في أكثر من عامين ونصف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 25 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

 

في تمام الساعة 06:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.41% لتتداول عند 24.12$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.22$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.08$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 90.97 مقارنة بالافتتاحية عند 91.07.

 

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 28 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 775 ألف طلب مقابل 778 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 21 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 156 ألف طلب إلى 5,915 ألف طلب مقابل 6,071 ألف طلب في القراءة السابقة.

 

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى 57.5 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 57.7 ومقابل اتساع 56.9 في تشرين الأول/أكتوبر، وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل أكبر اقتصاد في العالم والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.0 مقابل 56.6 في تشرين الأول/أكتوبر.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس انقضاء فعليات شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزير الخزانة ستيفن منوشين حيال قانون "CARES" أمام الكونجرس بشقيه مجلس الشيوخ والنواب، والتي أكدا من خلالها على أن الاقتصاد الأمريكي بحاجة ماسة إلى إقرار حزمة تحفيزية موسعة وأن السياسة المالية ستكون أداة أكثر فعالية أمام تردي الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الآثار السلبية لجائحة .

 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لنحو 63.36 مليون ولقي 1,475,825 شخص مصرعهم في 220 دولة، بخلاف ذلك، ونود الإشارة لكون وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

 

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي إعلان في مطلع الأسبوع أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021، ونود الإشارة، لكون الفيدرالي أوضح في بيانه الاثنين الماضي أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر.

 

وفي نفس السياق، أصدر الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً بيان أفاد خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وتولت عقب ذلك التقرير التي تطرقت لاحتمالية قيام الفيدرالي بالتوسع في التحفيز النقدية خلال اجتماعه المقبل وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة.

 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء تقدم رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي مقترحاً جديداً لتمرير المزيد من برامج الإغاثة من تداعيات جائحة كورونا، كما تابعنا طرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل مراجعة لخطته التحفيزية الأصغر على زملائه الجمهوريين، مما أحيى الآمال حيال توصل قطبي السياسة الأمريكية الديمقراطيين والجمهوريين لتسوية حول حزمة تحفيز جديدة داخل الكونجرس قريباً. 

 

وفي سياق أخر، سعت شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية هذا الأسبوع للحصول على تصريح تنظيمي للقاحهم المشترك للفيروس التاجي في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت بيو-تك أنها قد تبدأ في شحن الجرعات الأولى "في غضون ساعات" بعد الموافقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اكتساب الموجة الثانية من فيروس كورونا قوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتحذير صانعي السياسات من الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة.

قد تقرأ أيضا